استنكرت الحكومة المصرية في بيان صادر عن اجتماعها أمس، ما وصفته بالحملة المغرضة ضدها، وأكد البيان أن قضية وزارة الزراعة، في يد القضاء العادل، وأنها لم تمس أحداً من الوزراء، سوى وزير الزراعة السابق فقط، مشيرا إلى أن ما حدث في هذه القضية يؤكد الشفافية التامة، وغير المسبوقة للمجلس وللقيادة السياسية، موضحاً أنه لا تستر على أي فساد كان. وكانت عدة شخصيات وزارية قد تعرضت خلال الأيام الماضية، إلى ما يشبه حملة واسعة، ربطت أسماء بعض وزراء الحكومة الحالية بقضية الفساد، التي ضبطت في وزارة الزراعة، والتي تم بمقتضاها ضبط وحبس الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة السابق.