أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس، تراجع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي. وبحسب تقرير مؤسسة كايشين للبيانات الاقتصادية، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 50.9 نقطة في شباط (فبراير) الماضي، مقابل 51.5 نقطة في كانون الثاني (يناير) الماضي. يذكر أن قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة تشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى حدوث نمو. ووفقا لـ"الألمانية"، تزامن تراجع المؤشر الرئيس لمديري مشتريات القطاع مع تباطؤ وتيرة نمو الطلبيات الجديدة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على مبيعات التصدير وأداء الموردين. في الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف النقل إلى ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج، لذلك ارتفعت أسعار السلع المصنعة نتيجة محاولة الشركات الصناعية تمرير الزيادة في تكلفة الإنتاج إلى العملاء جزئيا. في المقابل، تحسنت ثقة الشركات في ظل الآمال في تعافي الاقتصاد العالمي خلال الشهور المقبلة. إلى ذلك، بلغت قيمة المنتجات المسجلة من قبل شركات إدارة أصول التأمين الصينية ومديري صناديق الأسهم الخاصة 975.84 مليار يوان "نحو 150.8 مليار دولار أمريكي" في عام 2020، بزيادة 71.6 في المائة على أساس سنوي، حسبما أظهرت البيانات الرسمية على أساس سنوي. وارتفع عدد المنتجات المسجلة من قبل شركات إدارة أصول التأمين الصينية ومديري صناديق الأسهم الخاصة بنسبة 77.31 في المائة على أساس سنوي إلى 461 في العام الماضي، وفقا لجمعية إدارة أصول التأمين في الصين. وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، قالت الجمعية "إنه من بين الإجمالي، تم تسجيل 434 لخطط استثمار الديون و12 لخطط الاستثمار في الأسهم، حيث بلغ حجم الصندوق 819.32 مليار يوان و22.61 مليار يوان على التوالي". وتم إنشاء إجمالي 15 صندوقا للأسهم الخاصة للتأمين في العام الماضي، حيث وصل حجم التمويل إلى 133.92 مليار يوان. وبنهاية العام الماضي، سجل مديرو صناديق التأمين وصناديق الاستثمار في الصين 1794 منتجا، وبلغ حجم الصندوق الإجمالي نحو 4.16 تريليون يوان، وفقا للجمعية. من جهة أخرى، أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن شركات الهاتف بدأت إزالة المعدات اللاسلكية لشركة هواوي من المدن الفرنسية الكبرى، بعدما تحركت الحكومة لرفع معدات الشركة الصينية من جميع المناطق باستثناء المعزولة منها. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن العمل بدأ مطلع 2021، عندما وقع المجلس الدستوري الفرنسي على حكم يجبر شركات الاتصالات على إزالة معدات "هواوي" من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يتم تحديث الشبكات إلى الجيل الخامس. وعلى عكس دول مثل المملكة المتحدة، تسعى فرنسا للتوصل إلى حل وسط يسمح لشركة هواوي بالبقاء كمورد مع إبقائها بعيدة عن المناطق الأكثر تكاملا في بنيتها التحتية اللاسلكية.