قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين، قرارًا حكيمًا ويأتي استجابة لطلبات الشعب المصري. وأضاف عمر، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كافة الأزمات التي تثير مخاوف المصريين يتدخل ويقوم بإصدار قرارات مصيرية في أوقات هامة هدفها في المقام الأول دعم الشعب المصري، مُؤكدًا أن توجيهات الرئيس للحكومة بأن خلال الفترة الانتقالية يتم تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مُخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية، لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين لتسجيل العقارات. كما أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون الشهر العقاري ببنوده السابقة دون تعديل كانت شروطه تعجيزية أمام المواطنين، كألزام شركات الكهرباء والمياه والغاز عدم نقل المرافق والخدمات لأصحاب العقارات غير المُسجلة، مُشيرًا إلى أن الهدف من تطبيق القانون تسجيل الثروة العقارية في مصر للحفاظ على مقدرات الدولة.  وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، كما وجه أيضًا بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.