تصاعدت التحذيرات من انفجار شعبي في لبنان، على ضوء تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية والسياسية التي بلغت ذروتها أمس بأزمة محروقات ظهرت أخيراً، وأدت الى زيادة التقنين بالتغذية الكهربائية، فيما رفعت محطات المحروقات خراطيمها معلنة تقلص مخزون البنزين لديها. وترتبط أزمة المحروقات وانقطاع الكهرباء بشكل مباشر بعدم توفر السيولة لدى الدولة لاستيراد المشتقات النفطية بالعملة الصعبة، وهي ستمتدّ إلى جميع الخدمات التي يتطلب تشغيلها الدفع بالدولار، كما يوضح عضو لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية فيصل الصايغ، متوقعاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» تفاقم أزمة الكهرباء «لأنّ شراء الفيول بعد الشهر الحالي يستوجب إصدار قانون بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طارئة بمئات ملايين الدولارات». ويعاني لبنان من صعوبة تأمين الدولار الجديد، فيما ترتبط المساعدات الخارجية بصندوق النقد الدولي الذي يشترط الإصلاح وتشكيل حكومة. في هذا الوقت، لامس سعر صرف الدولار في السوق السوداء العشرة آلاف ليرة، في أدنى مستوى له منذ أشهر، وترافق مع موجة تضخمية جديدة وعالية يرجح أن تفضي الى تقويض واسع النطاق للتوازن المعيشي الهش. ويُخشى من دخول البلاد مجدداً في مرحلة أكثر اضطراباً من سابقاتها منذ 16 شهراً، بينما انحسر دور السلطة النقدية التي تفقد قوة تدخلها عقب استمرار الانحدار الحاد في إجمالي احتياطات العملات الصعبة. ومع نزف نحو 13.5 مليار دولار من احتياطات المصرف المركزي، تعدّى التضخم نسبة 500% مع تراجع سلة دعم المواد الأساسية، وتضخمت الأسعار بنسبة ناهزت الـ 146%....المزيد