طالت مزاعم «رشاوى» السلطة الليبية الجديدة، وذلك بعد اتهامات بتلقي أعضائها أموالاً لتمرير قائمة عبد الحميد دبيبة، رئيس الوزراء الليبي الجديد المكلف، الذي دافع عن نزاهة اختياره، والسلطة التنفيذية الجديدة من قبل «ملتقى الحوار السياسي»، الذي رعته الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية أخيراً. وشدد دبيبة، الذي أنهى تشكيلة حكومته تمهيداً لتقديمها إلى مجلس النواب في الثامن من الشهر الحالي، في بيان له مساء أول من أمس، على «نزاهة العملية»، التي تم بها اختيار السلطة الجديدة، ممثلة في المجلس الرئاسي، وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، وقال: «إنها جرت بشفافية تامة، شاهدها جميع الليبيين عبر شاشات التلفاز». وقال المكتب الإعلامي لدبيبة إنه يتابع ما وصفه بـ«محاولات التشويش» على عملية تشكيل الحكومة، و«إفساد حالة التوافق الوطني، وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة من خلال تبني نهج نشر الإشاعات والأخبار الزائفة، وتغيير الحقائق، وهو نهج سبق أن قاساه الشعب الليبي، وتسبب في جزء كبير من معاناته». وكان تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، منوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا، وتم رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، قد كشف النقاب بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، عن «شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في محادثات جنيف». وذكر الخبراء في التقرير، الذي لم يُنشر بعد، أنه «خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين رشاوى، تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لـ3 أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي، إذا التزموا التصويت لدبيبة».....المزيد