أفادت مصادر أن البنك المركزي السعودي وجه كافة البنوك وشركات التمويل والمصارف بسرعة التجاوب مع الدعاوى القضائية المرفوعة. وذكرت المصادر، أن البنك المركزي أرسل تعميمًا للبنوك والمصارف وشركات التمويل ألزمها فيه بسرعة الرد على طلبات الجهات القضائية، وذلك خلال الفترة القانونية المحددة بـ(3- 15) يومًا طبقًا لنوع المستند المطلوب، وعددها 45 نوعًا، منها مستندات نقاط البيع، والاعتراضات على بطاقات الائتمان، ونسخ من الشيكات، ومستندات الرهن. ونبه البنك إلى أنه حال عدم القدرة على الرد على الطلب بشكل فوري؛ يتم إيضاح سبب ذلك، وتحديد المدة التي سيتم فيها توفير المطلوب على ألا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب، كما شدد البنك على الالتزام باستلام الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم وتنفيذها فورًا.