قال وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، إنه سيتم إطلاق "البورصة العقارية" التي ستكون مشابهة لبورصات أسواق المال بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة؛ تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها وأيضاً سرعة تبادلها. وأضاف الصمعاني في مقابلة عبر القناة السعودية الأولى، أنه تم إنجاز 10 ملايين وثيقة ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية التي تقدر بأكثر من 100 مليون وثيقة عقارية، وجار إكمال المتبقي لتعزيز موثوقية الصكوك. وأوضح أن أي صك اعتمد على مخطط تنظيمي صادر من الجهات المختصة لن يتم إيقافه ولا إلغاؤه، مع مساءلة المساهم في هذا الخطأ سواء كانت المسؤولية جنائية أو مدنية أو حتى تأديبية، ويرجع على الشخص الأول الذي ساهم بإصدار هذا الصك، دون حسني النية الذين وصلهم التداول بطريقة صحيحة، وهذه النظرة هي المفهوم الحقيقي لعدم مساءلة حسني النية تجاه تصرفاتهم الصحيحة التي كانت محل اهتمام من القيادة، بحيث نضمن أن حسن النية لا يتضرر وحقوقه يحافظ عليها وكذلك من ساهم بفساد لن ينجو، ولا شك أن ذلك سيرفع من موثوقية الصكوك بشكل كامل في الفترة القادمة". وحول التقدم الرقمي في قطاع التوثيق، أوضح وزير العدل، أنه صدرت أكثر من 4 ملايين وكالة إلكترونية منذ إطلاق الخدمة، كما وصل التداول في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى أكثر من ملياري ريال بعدد أكثر من 25 ألف عملية. وقال "سيتم إطلاق 75 خدمة إلكترونية في مجال التوثيق، ولن يضطر أي شخص أن يراجع كتابات العدل من أجل إتمام عملية توثيقية في نهاية هذا العام، وإن تطلب النظام الحضور سيكون عبر الاتصال المرئي، وسيتم إطلاق أجهزة الخدمة الذاتية التي ستكون بمثابة تشغيل رقمي متواجد في الأماكن العامة". وتابع "يجب أن يكون الحق المطالب به موثقا بشكل نظامي ومحكمة التنفيذ لا تتعامل مع المخالفين، وقضاء التنفيذ يسعى لتحصيل الحق بسرعة من خلال الأدوات النظامية بما لا يؤثر على المدين خارج الإطار المالي". وواصل: نعمل على دراسة لتحديث نظام التنفيذ مع الأخذ بالاعتبارات المتعلقة بالدائن والمدين كافة، متابعًا: "سنطلق محكمة تنفيذ افتراضية تفعل الوسائل الرقمية بشكل كامل وتغني عن تحصيل الحقوق من خلال الشيكات".