أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل، أن الوزارة جاهزة لتوقيع اتفاقية استقدام العمالة المنزلية مع دولة كينيا، حيث أنهت جميع الترتيبات والمفاوضات اللازمة لذلك، بيد أن التنظيم الداخلي الذي تعمل عليه كينيا في الوقت الحالي بطلب دولي، هو السبب في عدم التوقيع حتى الآن. وأكد تيسير المفرج، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، عدم وجود أية عوائق باتجاه توقيع الاتفاقية، بينما ينتظر انتهاء الجانب الكيني من التنظيمات الداخلية لديه، مبينا أن وقت التوقيع يعتمد على انتهاء الجانب الكيني من التنظيم، وأن وزارة العمل متواصلة معهم بشكل مستمر في هذا الجانب. وأشار المفرج إلى أن الوزارة تهدف إلى فتح سوق الاستقدام للعمالة المنزلية والتوسع في توقيع اتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة، لافتا إلى أن هناك توجها كبيرا للدول الإفريقية، نظرا لعديد من المميزات لدى عمالتها، مضيفا أنه لذلك فتحت الوزارة خط المفاوضات مع كينيا التي وصلت إلى مراحلها النهائية. وأوضح المفرج، أن كينيا أوقفت إرسال عمالتها لدول الشرق الأوسط من أجل إعادة تنظيم المكاتب المصدرة للعمالة داخليا هناك، بطلب دولي من الأمم المتحدة، نظرا لاتهامات قضايا الإتجار بالبشر وقضايا المهاجرين وعدم وجود تنظيم للمكاتب هناك لتصدير العمالة. فيما بين أن الجهات المعنية في كينيا، تعمل الآن على تنظيم مكاتب تصدير العمالة حتى تصبح أكثر تنظيما، وتضمن الحفاظ على حقوق وواجبات الطرفين. وأشار المفرج إلى وجود اتفاقية دولية في الأمم المتحدة، تنص على وقف استقدام وتصدير الأيدي العاملة عن طريق الأفراد، وأن تكون العملية منظمة ما بين الشركات والمؤسسات والمكاتب المختصة بذلك في الدول المصدرة والمستقدمة، تجنبا لقضايا الإتجار بالبشر. وكان الدكتور مفرج سعد الحقباني، وزير العمل، قد أكد أن الوزارة تعمل على توقيع اتفاقية استقدام جديدة مع كينيا، مؤكدا أن اللجان المشتركة بين البلدين ستقوم بالاجتماع لمراجعة بنود الاتفاقية وقياس مدى توافقها، وذلك بعد زيارة وفد كيني السعودية في وقت سابق.