واصل مؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين جلساته العلمية، بتسليط الضوء على عدد من القضايا المهمة منها الاقتصادي والجنائية وتجسيد صور الصحابة. وبين الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ بقسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي يمثل نخبة من فقهاء العالم الإسلامي من دون اقتصاره على دولة معينة، مشيراً إلى أنه يضم نخبة من ابرز فقهاء العالم الإسلامي لذا قراراته تؤخذ بعين الاعتبار، ويعتبر مرجعية للمسلمين في جميع أنحاء العالم. وقال الخثلان بعد مشاركته في جلسة "دراسة الصكوك الإسلامية" طرح الباحثون بحوثهم وجرت مناقشة ومداولة موضوع الصكوك وهو من الموضوعات المهمة والتي تهم بالدرجة الأولى المصارف الإسلامية والمؤسسات الإسلامية، ولا شك أن المجمع الفقهي يمثل مرجعية لهذه المؤسسات المالية ومرجعية للمسلمين عموماً، ولذلك فإن ما يصدر من المجمع بشأن هذه الصكوك سيكون معتبراً. وأضاف الخثلان: موضوع "المسئولية الجنائية لقائدي المركبات" من الموضوعات المهمة وطرحت فيه مسائل مهمة منها مسألة التفحيط وما يترتب عليه من أضرار، ونوع القتل المترتب على التفحيط، وهل هو يعتبر نوعا من القتل العمد أو شبه العمد، ومسائل كثيرة طرحت في هذه الجلسة والجلسات التالية، ومن أبرزها التقاتل بين المسلمين باسم الجهاد، وسيصدر فيه قرار من المجمع، ليعالج فيها جزءا من الإشكالية الكبيرة الموجودة الآن خاصة في مناطق الصراع في العالم الإسلامي. د. الخثلان: «المجمع الفقهي» يمثل مرجعية للمؤسسات المالية والمسلمين من جهته، أشار الدكتور محمد بن يحيى النجيمي مقرر هذه الجلسة أن الأعضاء ناقشوا الحوادث الناجمة عن المركبات، وأن هذا الموضوع قد تضمن أربعة محاور رئيسة الأول: قطع الإشارة وهي حمراء، الثاني: التفحيط بالمركبة، والمحور الثالث: قيادة السيارة والسائق مخمور وما يترتب على ذلك من حوادث كبيرة، والمحور الأخير: الإهمال الزائد عند قيادة المركبة. وأوضح الدكتور النجيمي أن هذه الموضوعات الأربعة هي ما تم بحثها من قبل الأعضاء وتوصلوا بقولهم إنها تعد من الأسباب شبه العمد المسببة للحوادث وإلى تغليظ العقوبة، كما أوضح أن عددا من الأعضاء يرون أن قيادة المخمور للسيارة وبسرعة عالية توجب على المحاكم الحكم عليه بالقتل تعزيراً وليس حداً. من جانبه أوضح الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية المصرية أن مشاركته في أعمال الدورة ببحث بعنوان "حكم تجسيد الأنبياء والصحابة في الأعمال الفنية"، مشيراً إلى أن مشاركة دار الإفتاء المصرية، في المؤتمر تأتي من حرصها على التواصل مع كل المؤسسات الإسلامية وتبادل الخبرات والاطلاع على كل المستجدات في مختلف الأمور. وقال الدكتور عاشور: إن اختيار الدار لهذا البحث جاء من قناعتها بأن فن التمثيل في العصر الحاضر صار ملامساً لحياتنا اليومية على قدر كبير، مما جعل له قدرةً كبيرةً على التأثير على قناعات المشاهدين - العامة والخاصة - واهتماماتهم، وبالتالي فلا بد من وضع أطر وضوابط لكل ما يعترض طريقه من مشكلات شرعية ترشيدا لمسيرته. وأوضح الدكتور مجدي عاشور أن حكم التمثيل من الأساس حكم مختلف فيه بين الفقهاء المعاصرين حيث حرمه البعض على إطلاقه كالعلامة المحدث أحمد بن الصديق الغماري، وهو ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وبين مُبيح له بضوابط يجب مراعاتها شكلاً وموضوعاً كالعلامة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية سابقاً، والإمام الأكبر الدكتور عبدالحليم محمود، والإمام الأكبر الشيخ جاد الحق، والشيخ عطية صقر، وهو ما ذهبت إليه دار الإفتاء المصرية، ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف. وعن حكم تجسيد الأنبياء أكد عاشور أن بحثه توصل في النهاية لعدم جواز تجسيدهم في أعمال فنية "مراعاة لعصمتهم ومكانتهم؛ فهم أفضل البشر على الإطلاق، ومن كان بهذه المنزلة فهو أعز من أن يُمَثَّل أو يَتَمَثَّل به إنسان، بل إن الشرع الشريف نَزَّه صورهم أن يتمثل بها الشيطان حتى في المنام". ولفت عاشور إلى أن بحثه بهذا الحكم متبع لقرارات لجان الفتوى الرسمية في فتاواها الصادرة عنها، وكذلك المجامع العلمية الشرعية في قراراتها المنبثقة عن اجتماعاتها، ومنها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي، ودار الإفتاء المصرية في عدة فتاوى لها خاصة بهذا الشأن، ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية في عدة فتاوى لها صادرة في هذا الشأن، كما ذهب إلى الحكم بحرمة تجسيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مطلقًا، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور عبدالحليم محمود، في فتوى له. أما عن تجسيد الصحابة فقال عاشور: إن الأمر مختلف فيه، حيث إن هناك مجامع وهيئات إسلامية أفتت بعدم الجواز مطلقا في تجسيد أي من الصحابة، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية في عدة فتاوى لها صادرة في هذا الشأن. وفي المقابل يؤكد المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية المصرية أن هيئات ومجامع أخرى أفتت بإباحة تجسيد الصحابة رضي الله عنهم بضوابط، ومن هذه الهيئات والمجامع مجمع البحوث الإسلامية مستثنياً من إباحته العشرة المبشرين بالجنة، وأمهات المؤمنين وبنات النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت الكرام؛ كالسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، وولديها الحسن والحسين، وابنتها السيدة زينب؛ فلا يجوز تمثيلهم بحال؛ لما لهم من مكانة عظيمة وسابقة في الإسلام.