نيويورك/ سهام الخولي/ الأناضول اعتبرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن "تكذب" عندما تزعم بعدم إمكانية فرض عقوبات مباشرة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، باعتباره قائد دولة أجنبية. وقالت الشبكة الثلاثاء، إن الرؤساء الأمريكيين الثلاثة الذين سبقوا جو بايدن فرضوا عقوبات مباشرة على قادة أجانب، بينهم المرشد الأعلى بإيران علي خامنئي، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. جاء ذلك بعدما دافعت متحدثة البيت الأبيض جين ساكي، في مقابلة مع "سي إن إن" عن سبب عدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد نشر تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي. وحينئذ قالت ساكي: "تاريخيا، وحتى في التاريخ المعاصر، الإدارات الأمريكية سواء الديمقراطية أو الجمهورية، لم تفرض عقوبات على قادة حكومات أجنبية تجمعنا بها علاقات دبلوماسية وحتى تلك التي لا تجمعنا بها علاقات دبلوماسية". لكن الحقيقة التي كشفتها الشبكة الأمريكية أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، فرضت عقوبات على المرشد الأعلى بإيران علي خامنئي والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عقوبات ضد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والرئيس السوري بشار الأسد، والزعيم الليبي الأسبق معمر القذافي. فيما طالت عقوبات أمريكية كل من ثان شوي، الزعيم الأسبق في ميانمار، ورئيس بيلاروسيا الأسبق ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس زمبابوي السابق روبيرت موغابي، في عهد عقوبات من إدارة جورج بوش الابن. وخلصت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها الذي نشر الجمعة، إلى أن ولي العهد السعودي "وافق على خطف أو قتل خاشقجي، حيث كان يرى فيه تهديدا للمملكة، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته". وعقب ذلك أعلنت الإدارة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سعوديين بينهم أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس المخابرات، وأفراد من "قوة التدخل السريع"، باستثناء بن سلمان. فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الجمعة، رفضها "القاطع" لما ورد في التقرير من "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة". وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.