قال سامح شكرى، وزير الخارجية المصري خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيرته وزيرة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، إنه تم مناقشة العديد من القضايا الهامة الخاصة بالدولتين، حيث تناول قضية سد النهضة، وضرورة الوصول إلى اتفاق عادل وقانوني ومنصف يلبي حقوق الدول الثلاث بشكل متوازٍ، كما يضمن استفادة إثيوبيا من سد النهضة في التنمية دون الإضرار الجسيم، بأى من دولتي مصر والسودان، مؤكدا الاستمرار "بالدفع للتوصل إلى هذا الاتفاق، وذلك باعتباره السبيل الوحيد لحماية شعوبنا، وذلك في إطار التعاون والتفاهم". وصرحت وزيرة الخارجية السودانية، الدكتورة مريم الصادق، أن جلسة المباحثات الثنائية التي تمت تناولت العمل على تفعيل كل الاتفاقيات بين الدولتين، بما يتيح أفقا جديدا لعلاقة حقيقية نستشرف بها، ويسعى السودان على تطوير العلاقات مع مصر سياسياً وشعبياً."الملء الثاني لسد النهضة يهدد 20 مليون سوداني بالعطش" وقالت: "تحدثنا عن سد النهضة والمخاطر التي سيتسبب بها، حال عدم التوصل إلى اتفاق، والمخاطر الكبيرة التي سيتعرض لها شعبا مصر والسودان، بإعلان الملء للسد، خاصة أن هذا الملء الذي أعلنت عنه دولة إثيوبيا، بملء ما يقارب من 13 ونصف مليار متر مكعب من الماء، سيتسبب في مخاطر خطيرة جيداً، وسيهدد 20 مليون سوداني بالعطش"، مضيفة أن "ملء إثيوبيا الثاني لسد النهضة سيكون له تداعيات خطيرة. وبالتالي اتفقنا على ضرورة أن يكون هناك إسراع، في تحرك دبلوماسي إفريقي كبير لشرح هذه المخاطر، ونستمر في التواصل لأن نعود إلى مفاوضات تنتهي باتفاقيات تقوم على معادلات كسبية، بها تنمية لشعب إثيوبيا والحفاظ على سلامة دول المصب"."لحسم الملف قبل الملء الثاني" وأضافت وزيرة الخارجية السودانية أنه يجب حسم ملف سد النهضة قبل الملء الثاني في يوليو، ويجب التعاون المشترك مع مصر لمنع تحويل سد النهضة لمصدر نزاع جديد في إفريقيا، لذلك "توقف مفاوضات سد النهضة تسبب في مخاطر كبيرة على مصر والسودان". وفيما يتصل بقضية سد النهضة، أكد البلدان على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويُحدُ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب."قلق من تعثر المفاوضات" كما أعرب الوزيران عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي، كما شددا على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وخاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية، ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني، كما أكدا على أن هذا الإجراء سيعد خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015 وأكد الوزيران كذلك على تمسك البلدين بالمقترح الذي تقدمت به جمهورية السودان ودعمته جمهورية مصر العربية حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة. وأكد الوزيران على ضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين في هذا الملف الحيوي، كما اتفقا على إحاطة الدول العربية الشقيقة بمستجدات هذه المفاوضات بشكل مستمر، بما في ذلك من خلال التشاور مع اللجنة العربية المشكلة بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع، والتي تضم الأردن – السعودية – المغرب – العراق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.