فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على 7 مسؤولين كبار روس، معلنة أن أجهزتها الاستخباراتية خلصت إلى وقوف موسكو خلف عملية تسميم المعارض أليكسي نافالني الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن. ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمريكي كبير قوله، إن أجهزة الاستخبارات خلصت بثقة عالية إلى أن ضباطا في أجهزة الأمن الفيدرالية الروسية استخدموا غاز أعصاب يعرف بنوفيتشوك لتسميم  المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني في 20 آب/أغسطس 2020″، مجددا الدعوة إلى الإفراج الفوري ودون شروط عنه. كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 مسؤولين روس بارزين بسبب سجن المعارض أليكسي نافالني، أبرز منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفرضت الكتلة المكونة من 27 دولة حظرا على السفر وجمدت أصولا في أوروبا لألكساندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية وايجور كراسنوف، المدعي العام وفيكتور زولوتوف، رئيس الحرس الوطني والكساندر كالاشينكوف، رئيس هيئة السجون. وأعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان نقلته وكالة أسوشيتد برس، أن الأربعة استهدفوا لدورهم في الاعتقال العشوائي والمحاكمة والحكم على أليكسي نافالني، فضلا عن قمع الاحتجاجات السلمية المرتبطة بمعاملته غير القانونية. واعتقل نافالني، 44 عاما، في موسكو في يناير/ كانون ثان لدى عودته من ألمانيا بعد تعافيه من تسميم بغاز أعصاب يتهم الكرملين بتدبيره. لكن السلطات الروسية ترفض الاتهام. وفي فبراير/ شباط، حكمت محكمة على نافالني بالسجن عامين و8 أشهر لانتهاك شروط إطلاق سراحه المشروط بكفالة عندما نقل إلى ألمانيا. ويتعلق الحكم بإدانة في قضية احتيال عام 2014 يصفها نافالني بالمفبركة. كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت أيضا بعدم مشروعية الإدانة. أثار اعتقال وسجن نافالني موجة ضخمة من الاحتجاجات في أنحاء روسيا. وردت السلطات بحملة قمع كاسحة، واعتقلت 11 ألف شخص معظمهم إما خرج بعد دفع غرامة أو سجن لفترة ما بين 7 إلى 15 يوما. والعقوبات هي الأولى التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بموجب نظام جديد يفرض قيودا على أشخاص ومنظمات يعتبرهم الاتحاد مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.