كشف صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتنمية خلال منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة سعودية، أن هناك حاجة مُلحّة لتحقيق النمو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، لاسيما أن 60% من سكان منطقة الخليج العربي من فئة الشباب وبلوغ معدلات نسبة البطالة إلى نسب لازالت تستدعي النظر فيها والبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي مُطالبة بزيادة تدفق رؤوس الأموال إلى هذا القطاع ودعم مشروعاته، حيث تبلغ حالياً نسبة القروض المصرفية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 4% من إجمالي محفظة القروض الممنوحة من البنوك الخليجية، في مقابل نسبة 15% في الدول الأكثر تقدماً، الأمر الذي يُؤكد أولوية المُعالجة والحاجة إلى تطوير مصادر جديدة لرؤوس الأموال. وأوضحت هناء الزهير نائب الأمين العام للصندوق خلال مشاركتها، أن هناك اهتماما كبيرا لدعم تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن الرؤية لا تزال غير متضحة حول كيفية تلبية متطلبات التمويل الأقل تكلفة للشركات، والاهتمام نابع من عدم اقتصار نمو الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة على التمويل وإنما دمجها في التنمية والتدريب. واشارت الى ان نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم يواجه مجموعة من المشاكل، وهذه قد تكون مختلفة من منطقة لأخرى ومن قطاع لآخر. ومن أهم المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبشكل عام في كافة أنحاء العالم مشكلات منها كلفة رأس المال، إضافة إلى التضخم من حيث تأثيره في ارتفاع أسعار المواد الأولية وكلفة العمل مما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل ويعترض طريق بعض المشروعات الصغيرة على مستوى العالم التمويل والمنافسة كتحديات يواجهها الشباب. واستعرضت الزهير نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج العربي وقالت "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تشكل حوالي 74.2% من إجمالي الشركات وتستوعب نحو 27% من إجمالي العمالة. ومع ذلك تمثل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 33% فقط وهي مساهمة ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي، وهناك خطط إستراتيجية وداعمة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من خلال التنمية والخطط الإستراتيجية الداعمة. وأضافت في الإمارات تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته %93.1 من إجمالي عدد مؤسسات الأعمال وتوظف نحو 85% من القوى العاملة وعلى الرغم من ذلك فإن إسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشكل حوالي 30% فقط من الناتج المحلي وفي البحرين تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 91.5% ، وفي عُمان تمثل حوالي 88.7% من إجمالي المؤسسات العاملة في سلطنة عُمان وتعمل السلطنة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدة قطاعات وهي الزراعة، والأسماك، والصناعة، والخدمات والسياحة، وفي قطر تمثل 78.3% ،وفي الكويت تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 75% من إجمالي المنشآت العاملة في السوق المحلي.