أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا أن ما تم تداوله في بعض الصحف المحلية بأن أعضاء مجلس الشورى طالبوا بإعادة ملف الاستقدام إلى وزارة الداخلية لا يعكس حقيقة ما تم طرحه تحت القبة الشورية أثناء مناقشة المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية مشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية. وبين الدكتور المهنا في إيضاح له أمس أن المطالبة بإعادة ملف الاستقدام إلى وزارة الداخلية تم طرحه من قبل عضو واحد وليس من عدد من الأعضاء كما تناوله بعض الكتاب.