تراجعت أسعار المبيعات بالجملة في اليابان بنسبة 3.6 في المئة حتى آب (أغسطس) الماضي، استناداً إلى بيانات بنك اليابان المركزي. ويؤشر التدني في مؤشر أسعار سلع الشركات الذي يقيس الأسعار التي تدفعها الشركات لبعضها في مقابل السلع والخدمات، مقارنة بانخفاض سنوي متوقع نسبته 3.3 في المئة في المتوسـط، وبعد هبوط سنوي نسبته 3.1 في المئة في تموز (يوليو) الماضي. وارتفعت أسعار السلع النهائية، أي المنتجات النهائية التي تدفعها الشركات بنسبة واحد في المئة مقارنة بما سجلته قبل سنة. وتراجعت أسعار السلع النهائية المحلية التي تقتفي في شكل فضفاض أثر مؤشر أسعار التجزئة بنسبة واحد في المئة، مقارنة بما سجلته قبل سنة. وتقلّص الطلب على الآلات في شكل مفاجئ في تموز للشهر الثاني على التوالي، فيما زادت المخاوف من أن يقوض ضعف استثمارات الشركات تعافياً من الانكماش الاقتصادي في الربع الثاني. وأظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء، «انخفاض طلبات الآلات الأساسية، وهي بيانات متقلّبة بشدة وتُعتبر مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الشهور الستة إلى التسعة المقبلة، بنسبة 3.6 في المئة في تموز، بعد تدنٍ نسبته 7.9 في المئة على أساس شهري في حزيران (يونيو) الماضي، ومقارنة بتوقعات لمحللين بزيادة نسبتها 3.7 في المئة. وتأتي البيانات بعدما أوجدت سلسلة من المؤشرات الضعيفة أخيراً، شكوكاً حول تفاؤل بنك اليابان المركزي بأن التعافي المطرد للاقتصاد «سيساعد في دفع التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 2 في المئة بحلول أيلول (سبتمبر) 2016، وهو ما يبقي البنك تحت ضغط لاتخاذ إجراءات.