القاهرة - اتفق وزيرا خارجية مصر سامح شكري والسودان مريم الصادق المهدي،   الثلاثاء على تحرك دبلوماسي إفريقي لمواجهة مخاطر سد النهضة الإثيوبي، والعودة إلى المفاوضات وإلزام إثيوبيا باتفاق عادل يكفل حقوق الدول الثلاث قبل الاستمرار في ملء السد. وقال الوزيران في مؤتمر صحفي بالقاهرة، إن "الدعوة لعودة المفاوضات ستكون محددة الأزمان، وليست مفتوحة في الوقت، وأكدا أن جميعا ملتزمون للوصول لاتفاق بأطر قانونية واضحة حول سد النهضة". وقال  الوزير شكري إنه بحث مع نظيرته السودانية قضية سد النهضة وكيفية استفادة إثيوبيا من السد دون الإضرار بمصر والسودان، دولتى المصب. وأضاف أن" العلاقات بين مصر والسودان نالت الحظ الأوفر من المباحثات، ولدينا مجال واسع من العمل المشترك المدعوم من الإرادة السياسية"، مشيرا إلى أن المكون الاقتصادي مهم للغاية في دفع العلاقات بين مصر والسودان. وتابع "مستمرون في الدفع للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يحمي مصالح الشعوب الثلاثة". وفي سياق متصل أكدت مصر والسودان تمسكهما بمقترح قدمته الخرطوم حول آلية التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي يقوم على تشكيل وساطة رباعية دولية برئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، على ما ذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية. وقال البيان إن اجتماعا عقد بين الخارجية المصرية السودانية في القاهرة أكدا خلاله "على تمسكهما بالمقترح حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسييرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد". وأضاف البيان أن هذه الآلية المقترحة "تشمل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات". ومنذ العام 2011 تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى القاهرة والخرطوم آثاره عليهما. ورغم مرور هذه السنوات أخفقت البلدان الثلاثة في الوصول إلى اتّفاق وفشلت جولات عدة من المفاوضات بين الأطراف الثلاث. ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو/تموز 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة 4.9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد. وفي اجتماع الاثنين شدّد الوزيران على أن "قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لمصر والسودان"، مطالبين أديس أبابا بـ"إبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق".