في مستهل الحديث الكثير يتساءل عن معنى القيد في السجل التجاري، وكثيراً ما نرى أن العديد من المراكز التجارية أغلقت بسبب مخالفتها للقيد في السجل التجاري. وحرصا على كثير ممن ينوى أن يقوم بفتح محل تجاري أو غيرها من الأعمال التجارية، أردت أن أوضح معنى القيد في السجل التجاري، وتوضيح الشروط اللازم توافرها في الشخص الذي يريد أن يتم تقيده في السجل التجاري حتى يستطيع ان يباشر تجارته بما يتماشى مع القانون حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية. بطبيعة الحال فالقانون التجاري يرتب على الشخص الذي يكتسب صفة التاجر عدد من الالتزامات منها الالتزام بالقيد في السجل التجاري. وفي هذا الإطار فقد تبنى نظام السجل التجاري في المملكة الاتجاهات الحديثة في تنظيم السجل التجاري والتي تجعل منه أداة للشهر القانوني في المواد التجارية وليس مجرد أداة للإحصاء والاستعلام عن التجار ونشاطهم فقط، بل رتب هذا النظام أثار قانونية هامه على عمليه القيد منها: " كل من يتقدم إلى الجهة الرسمية بطلب بصفته تاجراً، لا يقبل طلبه بهذه الصفة مالم يكن مقيداً بالسجل التجاري ". فالنظام يشترط لتمسك الشخص بصفة التاجر في تعامله مع الجهات الرسمية أن يكون مقيداً في السجل التجاري وذلك حثاً للتجار على القيد فيه. فمن شروط القيد في السجل التجاري ما يلي: أن يكون طالب القيد تاجراً أي أن يكون محترف التجارة ويباشر العمل بأسمة ولحسابه وأن تتوافر فيه الأهلية القانونية. بلوغ نصاب رأس المال وهو مائة ألف ريال وجود محل ثابت أو فرع أو وكالة للتاجر الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية ولعل من المفيد أن نؤكد أن القيد في السجل التجاري يهدف الى تحقيق العلانية، كذلك يعد بمثابة قاعدة بيانات من خلاله يمكن معرفة كافة المعلومات المتعلقة بالتاجر التي من شأنها أن تكفل التعرف على مركزة المالي مما يمكن الدولة من الرقابة علية، كذلك يمّكن للغير الاطلاع على بيانات التاجر مما يعزز الثقة والاطمئنان عند التعامل معه، كذلك يمكن للدولة من معرفة حجم وعدد المشروعات ومقدار رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع الخاص مما يتيح لها توجيه النشاط الاقتصادي في الاتجاه الذي يخدم المصلحة العامة. بقلم القانونية أ. لطيفه محمد سلمان الحامد المرجع: القانون التجاري السعودي في ضوء الانظمة التجارية الحديثة والاجتهادات القضائية بالمملكة العربية السعودية‎ للأستاذ الدكتور نايف بن سلطان الشريف