تستضيف إمارة أبوظبي عاصمة الإمارات فعاليات المؤتمر الســابع عشر لأصحاب الأعمال والمسـتثمرين العرب، وذلك يومي 16 و17 نوفمبر تحت عنوان «الاستثمار في الريادة والابتكار». وينظم هذا الحدث بصورة مشتركة كل من الاتحاد العام للغرف العربية، وجامعة الدول العربية، ووزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية بدولة الإمارات، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك بالتعاون مع شركة الاستراتيجي للمؤتمرات والمعارض. وقال وزير الاقتصاد، رئيس المؤتمر الســابع عشر لأصحاب الأعمال والمســــتثمرين العرب سلطان بن سعيد المنصوري: «يأتي اختيار دولة الإمارات لعقد هذا المؤتمر نظراً لما تشهده من صعود اقتصادي بارز وفق مخططات مدروسة ورؤية ثاقبة لتدعيم اقتصاد المعرفة». وأضاف المنصوري «يمتلك اقتصاد الإمارات العديد من المزايا، وهو اقتصاد متنوع يقوم على المعرفة والتنافسية والكفاءة، ويعتمد على الشفافية وعلى احترام الحقوق والالتزام بالتفوق والابتكار. وتتمتع الإمارات ببنى تحتية متطورة، وموقع جغرافي متميز منفتح على كافة دول العالم، ونظام مصرفي متكامل وحديث، وسياسات اقتصادية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص مترافقة مع قوانين وتشريعات وآليات تحمي الاستثمارات، وتلبي حاجات المجتمع نحو التقدم وبما يؤمن الازدهار والرفاهية». وقال: «إن الدولة قد وضعت الابتكار في أولى سلم أولوياتها في ظل الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للابتكار والتي كانت قد أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة ومدتها 7 سنوات تضم في مرحلتها الأولى 30 مبادرة وطنية للوصول إلى المراكز الأولى عالميا في مجال الابتكار». وأوضح المنصوري أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستثمر14 مليار درهم في مجال الابتكار منها 7 مليارات درهم تخصص للبحث والتطوير والهدف زيادتها خلال السنوات المقبلة. وتتمثل العناصر الرئيسية لاستراتيجية الابتكار الإماراتية في ترسيخ البيئة المحفزة للابتكار من خلال المؤسسات والقوانين الداعمة. وأعرب معاليه عن انفتاح دولة الإمارات على تقديم تجربتها النموذجية في مجال الابتكار الى الدول العربية الأخرى لخلق بيئة استثمارية محفزة وحاضنة للرواد العرب والمتخرجين الجدد الذين يتطلعون إلى تحويل أفكارهم وخططهم إلى أعمال حقيقية بيد أنهم بحاجة الى الرعاية والتحفيز من القطاعين العام والخاص لتحقيق ذلك.