قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل، إن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 من 2.9 مليار الآن على أن يتم السداد بالكامل بنهاية العام 2016. وأضاف إسماعيل في اتصال هاتفي مع «رويترز» أمس «سددنا في أغسطس/ آب 600 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد. المستحقات الآن تبلغ 2.9 مليار دولار». وأوضح أن سداد هذا المبلغ من المديونية تم بالعملة المحلية والأجنبية. وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها «بي.بي» و «بي.جي» البريطانيتان وايني الإيطالية. وأضاف الوزير «نسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 على أن ننتهي من كامل المديونية بنهاية 2016». ويقول مسئولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز. واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية بعد أكثر من أربع سنوات من عدم الاستقرار عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في يناير كانون الثاني 2011.