طالب المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا اليوم (الثلاثاء)، بنشر تحقيق الخبراء الأممي حول مزاعم رشى طالت اختيارهما على رأس السلطة الجديدة في البلاد. وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان تلقت وكالة أنباء((شينخوا)) نسخة منه، أن "المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي والعضو موسى الكوني والعضو عبد الله اللافي والرئيس عبد الحميد الدبيبة، طالبوا لجنة الخبراء الأممية بنشر تحقيقها في مزاعم الرشاوى بملتقى الحوار". وأضاف البيان "لن نسمح بتولي أي مسؤولية لكل من تورط في الفساد، وعازمون على لم الشمل وتوحيد المؤسسات وإعادة السلطة للشعب لتقرير مصيره". كما أكدا في ختام بيانهما عدم السماح للمعرقلين باستغلال الظروف الراهنة لإفشال نتائج الحوار وتعطيل مسيرة المصالحة". وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أمس الإثنين، أن اختيار السلطة الجديدة في ليبيا تم بنزاهة. وكانت تقارير إعلامية نشرت أخيرا تحدثت عن تسجيل تجاوزات ودفع رشى لبعض المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، مقابل التصويت لتسمية عبد الحميد الدبيبة رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية. واستندت التقارير الإعلامية في هذه المزاعم، إلى تسريبات متعلقة بتقرير فريق خبراء أممي يحقق في مزاعم الرشى، المتداولة تتداول منذ أسابيع. وقدم الدبيبة هيكلية حكومته الخميس الماضي، بعد نحو اربعة أسابيع من انتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية جديدة شملت الدبيبة رئيسا للحكومة ومحمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وموسى الكوني، وعبد الله حسين اللافي أعضاء. وستقود الحكومة الجديدة برئاسة الدبيبة، البلاد إلى إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري. وقبل أكثر من ثلاثة أشهر، توافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ 75 خلال اجتماع في تونس، على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام الجاري. وقبيل ذلك تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في ليبيا نهاية أكتوبر الماضي، أنهى الصراع العسكري بين قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الوطني، الذي دام في الفترة من أبريل 2019 إلى يونيو 2020. وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.