2 مارس 2021 / شبكة الصين/ قال تسانغ تي وي، المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية التابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أمس الأول، إن قانون الاستثمار الأجنبي خلق بيئة استثمار دولية أكثر توجها نحو السوق وأعلى تقنينا وأكثر دولية للمستثمرين والشركات الأجنبية، وكان بمثابة الضمان لتحقيق زيادة بنسبة 4.5% من الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين خلال العام الماضي. وأضاف تسانغ أن البيانات أظهرت وصول حجم الاستثمار الأجنبي والحصة العالمية إلى مستوى قياسي، مما يجعل الصين أكبر وجهة في العالم لرأس المال الأجنبي. منوّها إلى أن هذه النتيجة تأتي في مواجهة تحدي الجائحة، حيث أظهر القانون تصميم الحكومة الصينية على مواصلة سياسة الانفتاح. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين ارتفع بنسبة 6.2% على أساس سنوي في عام 2020 ليسجل مستوى قياسي بلغ 999.98 مليار يوان (نحو 144,37 مليار دولار) بزيادة 4.5% على أساس سنوي بالدولار الأمريكي. وتوسع الاستثمار الأجنبي الفعلي في صناعة الخدمات الصينية بنسبة 13.9% على أساس سنوي مع 77.677 مليار يوان، مستحوذا على 77.7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر. كما ارتفع الاستثمار الأجنبي في صناعة التكنولوجيا المتقدمة بنسبة 11.4% على أساس سنوي. وكان قانون الاستثمار الأجنبي قد دخل حيز التنفيذ في الصين اعتبارا من 1 يناير 2020، في محاولة لحماية مصالح المستثمرين الأجانب في البلاد بشكل أفضل. وكجزء من القانون، سيتم منح المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي الوصول إلى أسواق المشتريات الحكومية من خلال المنافسة العادلة. كما يحظر القانون استخدام التراخيص الإدارية والعقوبات لإجبار المستثمرين والشركات الأجنبية على نقل التكنولوجيا. وبحسب القانون، يحق للشركات الأجنبية المشاركة على قدم المساواة مع نظيراتها المستثمرة محليا في صياغة ومراجعة المعايير الوطنية والصناعية والمحلية وفقا للقانون، ويمكنهم تقديم توصيات متعلقة بالمعايير والاضطلاع بأعمال من قبيل وضع المعايير. وأصدرت وزارة التجارة أمس الاثنين 22 إجراء لتوسيع الانفتاح رفيع المستوى، بما في ذلك التكنولوجيا والمواهب من الأسواق العالمية، في محاولة لتعزيز قوة الصين في جذب الاستثمار الأجنبي. وقالت الوزارة إنها ستعزز التكامل بين سلاسل الصناعة الدولية والمحلية، وتخفيف متطلبات الاستثمار الاستراتيجي للمستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة، بما في ذلك مجالات مثل متطلبات التأهيل، ونسب المساهمة، وفترات إغلاق الأسهم.