انخفاض الليرة اللبنانية أمام الدولار في السوق السوداء بيروت - سجلت الليرة اللبنانية انخفاضا قياسيا غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام، إذ لامس سعر الصرف مقابل الدولار عتبة العشرة آلاف في السوق السوداء.ومنذ صيف العام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان منذ عقود، بدأت قيمة الليرة تتراجع تدريجيا أمام الدولار تزامنا مع أزمة سيولة حادة وتوقّف البنوك عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. ولا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507 للدولار.وقال أحد الصرافين في تصريحات صحافية إن “سعر الصرف في السوق السوداء تراوح الثلاثاء بين 9900 وعشرة آلاف”.ولخّص آخر الوضع بالقول “ما يحصل في السوق السوداء جنون”.وكان سعر صرف الليرة انخفض إلى 9800 خلال الصيف، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجيا. وحافظ خلال الأسابيع الماضية على معدل يتراوح بين ثمانية آلاف و8500 للدولار.ويأتي الانخفاض القياسي في سعر الصرف الثلاثاء غداة إعلان مصرف لبنان بدء مراجعة أوضاع البنوك بعد انتهاء مهلة حددها لها من أجل زيادة رأسمالها، ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.وطلب المصرف المركزي في تعميم صيف 2020 من البنوك زيادة رأسمالها بنسبة عشرين في المئة بحلول نهاية فبراير. كما طلب منها تكوين حساب خارجي حر من أي التزامات لدى بنوك المراسلة في الخارج لا يقل عن ثلاثة في المئة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية.وفي حال عدم التزام البنوك بتلك المعايير، فتصبح أسهمها ملكا لمصرف لبنان.وذكرت صحيفة “الأخبار” المحلية أن تسارع انهيار الليرة يعود إلى مجموعة عوامل “على رأسها سحب البنوك لمبالغ كبيرة جدا من الدولارات من السوق”.وتصدر وسم “دولار” موقع تويتر في لبنان. وسخر كثيرون من انخفاض سعر الصرف في بلد يشهد شللا سياسيا منذ استقالة الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس.ولم تتمكن القوى السياسية حتى الآن من الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة التي كُلف رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري بتشكيلها.وغرّدت الباحثة في مركز كارنيغي مهى يحيى “في هذه الأثناء تنهار ليرة لبنان أكثر فيما الجمود السياسي مستمر ولا سياسات لوقف الانهيار! دعم الفقراء اللبنانيين المثقلين بالتضخم لا يكفي”. وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المئة. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.وكانت مصادر مصرفية مطلعة على الوضع قد قالت في وقت سابق إن من المتوقع أن يفي أقل من نصف البنوك الكبرى التي يبلغ عددها حوالي 12 بنكا بالشرط المستهدف الذي حدده المصرف المركزي في أغسطس الماضي لتدعيم القطاع.10آلاف قيمة سعر صرف الليرة أمام الدولار في السوق السوداء في تهاو قياسيوالبنوك التي يتوقع أن تفي بأهداف المصرف المركزي هي تلك التي استغلت إلى حد كبير فرصة الاستفادة من حملة الأسهم أو المودعين الحاليين وحولت الودائع الدولارية المحلية إلى أدوات ملكية أو باعت أنشطة تابعة لها في الخارج.ويؤكد الوضع حجم المشكلة التي تواجه بنوك لبنان التي أفرطت في إقراض دولة من أكبر دول العالم مديونية ولم تعد تملك سيولة مالية. وجمدت هذه البنوك إلى حد كبير الودائع الدولارية لزبائنها ومنعتهم من تحويل المال إلى الخارج منذ أواخر 2019.ويقول بعض المستثمرين والاقتصاديين إن هذه الخطوات بسيطة لا تكاد تذكر وجاءت بعد فوات الأوان في ضوء ضخامة الخسائر التي تواجه القطاع.وعلى مدى سنوات ظلت بنوك لبنان بين أكبر بنوك العالم ربحية مستعينة بتحويل أموال اللبنانيين المنتشرين في المهجر لدعم الحكومة مقابل عائدات مرتفعة.غير أن الانكشاف على الدين العام كان في نهاية الأمر سبب الأزمة التي حلت بالبنوك، إذ جف نبع التحويلات المالية من الخارج وتفجرت الاحتجاجات المناهضة للفساد ما حرم النظام المالي من مصادر التمويل.وخلال العامين الأخيرين فقدت البنوك التجارية ودائع قيمتها نحو 49 تريليون ليرة لبنانية أي ما يعادل حوالي 22 في المئة من أصولها الإجمالية الحالية ومن المرجح أن يكون كبار المودعين في صدارة المتضررين من أي حل للأزمة المصرفية.ولأن السندات الحكومية تمثل أغلب أصول البنوك فقد أصبحت هذه البنوك أكبر ضحية لعجز الحكومة عن الوفاء بسندات دولية مستحقة بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس الماضي.ويتمثل جانب كبير من باقي أصول البنوك في العقارات التي انخفضت تقييماتها وسط الركود الاقتصادي.وطلب المصرف المركزي من البنوك في أغسطس تجنيب مخصصات لخسائر تعادل 1.89 في المئة عن ودائعها بالعملة الصعبة لدى المصرف المركزي وخسائر تبلغ 45 في المئة عما بحوزتها من سندات الدين الحكومي، وهي مستويات قال بعض الاقتصاديين إنها تستهين بحجم المشكلة.وقد انخفضت الليرة اللبنانية بنسبة 80 في المئة منذ أواخر عام 2019، وقدرت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية أن نسبة الخسائر عن محافظ السندات الدولية تتجاوز 65 في المئة.