تواصل – فريق التحرير : أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، قرارا تنظيميا لنقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى المحاكم، لمباشرة النظر في دعاوى الأخطاء الطبية. الاختصاص المكاني ووفقاً لـ “عكاظ” فسوف ينعقد الاختصاص المكاني في نظر الدعاوى الطبية للمحكمة العامة بالرياض ومحكمة الاستئناف في منطقة الرياض، وللدوائر المختصة عقد جلساتها «عن بعد» عبر أنظمة وزارة العدل. وبحسب الآلية التنظيمية تنشأ 8 دوائر قضائية في المحكمة العامة بالرياض تؤلف كل منها من 3 قضاة، وتختص بنظر دعاوی الأخطاء المهنية الصحية، وتسمى وفقا لتسلسل الدوائر العامة في المحكمة. النظر في الاعتراض على الأحكام والقرارات وتُنشأ دائرتان قضائيتان في محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض تؤلف كل منها من 3 قضاة، وتختص بالنظر في الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر المعنية بنظر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية، وتسمى وفقا لتسلسل الدوائر الحقوقية في المحكمة. وأكدت الآلية على إحالة جميع الدعاوى المقيدة لدى الهيئات الصحية الشرعية التي ما زالت قيد النظر ولم يصدر فيها قرار إلى المحكمة المختصة على أن تستمر الهيئات الصحية الشرعية باستكمال النظر في إنهاء الدعاوى المقيدة لديها التي صدرت فيها قرارات ابتدائية إلى حين صدور قرار نهائي يتضمن الفصل في الدعوى. طلبات التماس إعادة النظر وأوضحت الآلية أن طلبات التماس إعادة النظر ترفع إلى المحاكم المختصة ولائيا ومكانيا للنظر فيها، وتختص الدائرة الحقوقية الثالثة في المحكمة العليا بنظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة في دعاوى الأخطاء المهنية الصحية.