أكد الدكتور غسان العياش النائب السابق لحاكم مصرف لبنان (البنك المركزى) أن مصر حققت خلال الفترة من 2015 وحتى 2020 إنجازات اقتصادية لافتة بفعل السياسات الإصلاحية التي انتهجتها السلطات المصرية، مشيرا إلى أن القيادة المصرية تحملت مسئولياتها تجاه المعضلات الاقتصادية واتخذت القرارات الإصلاحية اللازمة على نحو غير مسبوق، ومن دون خضوع لمنطق الشعبوية وتجارة السياسة.جاء ذلك في مقال لنائب حاكم مصرف لبنان المركزي سابقا فى صحيفة (النهار) اللبنانية بعددها الصادر اليوم تحت عنوان (تقدم الاقتصاد المصري وتراجع الاقتصاد اللبناني) أجرى خلاله مقارنة بين اقتصادي البلدين، وتطرق للدروس التي يجب استخلاصها من نجاح تجربة إصلاح الاقتصاد المصري ومسيرة تقدمه.وقال الدكتور العياش إن الاقتصاد المصرى شهد حالة من الاستقرار الكبير وارتفاعا في معدلات النمو وتحسنا في مؤشرات المالية العامة وكفاية في حجم الاحتياطات بالعملات الأجنبية، بفضل البرنامج الاقتصادي الصارم للحكومة المصرية والذي حظي بدعم صندوق النقد الدولي وساعد مصر على تجاوز الاختلالات القديمة المتراكمة والاضطرابات السياسية التي بدأت سنة 2011.وأشار إلى أن مصر حققت أحد أفضل معدلات النمو الاقتصادى في البلدان الناشئة قبل أزمة وباء كورونا العالمية، حيث خفضت دينها العام من 104 إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع المعدل السنوي للنمو إلى 6ر5% ، وانخفض معدل البطالة إلى 8% ، وهبط معدل التضخم من 14% إلى 5% في أقل من سنة واحدة، وبلغت الاحتياطات النقدية 45 مليار دولار.وأكد أنه ومع جائحة كورونا سارع صندوق النقد الدولي إلى إمداد مصر بقرض جديد لمواجهة تبعات الأزمة الوبائية على الاقتصاد، وذلك في ضوء ثقة صندوق النقد بإدارة مصر لبرنامجها الإصلاحي.وأكد نائب حاكم مصرف لبنان السابق أن مصر خلال الفترة من 2015 – 2020 نفذت إصلاحات كان يتعذر على العهود السابقة تنفيذها، واتخذت القرار الأصعب ولكنه الضروري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، واعتمدت القوانين والأنظمة المساعدة على تحسين بيئة الأعمال، وأقرت تدابير تقشفية، وخفضت الدعم، ورفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة للجم النتائج التضخمية لخفض سعر الصرف، بموازاة تنفيذ الإدارة المصرية لكبرى مشاريع البنى التحتية فضلا عن التعاطي بكفاءة مع مؤسسات الاستثمار العربي والدولي، حتى أصبحت مصر قبلة أنظار المستثمرين الدوليين في أوراق الدين الحكومية قصيرة الأجل.واختتم العياش مقاله قائلا: "عندما تكون السلطة موحدة وتعمل للخير العام، لا تخاف القرارات الصحيحة حتى وإن لم تتمتع بتأييد الشعب.. أما السلطة الضعيفة والمفككة والتي تُغلّب مصالحها الأنانية على المصلحة العامة، فهي أضعف من اتخاذ أبسط القرارات، وتفضل تضليل الشعب وبيعه الأوهام خوفا من نقمته عليها".