وضعت الاستخبارات الداخلية الألمانية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بأكمله على أنه حالة اشتباه متعلقة بالتطرف اليميني، وهو ما سيسمح للمؤسسات الأمنية الألمانية بمراقبة الحزب باستخدام وسائل استخباراتية. هيئة حماية الدستور كانت قد صنفت مجموعة "الجناح" داخل الحزب بأنها مجموعة ذات توجه يميني متطرف صنفت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية) حزب "البديل من أجل ألمانيا" بأكمله على أنه حالة اشتباه متعلقة بالتطرف اليميني. هذا يعني أنه يمكن الآن أيضا التجسس على الحزب باستخدام وسائل استخباراتية. ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أبلغ رئيس الهيئة توماس هالدنفانغ المكاتب الإقليمية للهيئة في الولايات اليوم الأربعاء (الثالث من آذار/مارس 2021) بهذا القرار خلال مؤتمر داخلي عبر الفيديو. من جانبه قال تينو شروبالا، رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا": إن "إجراءات حماية الدستور مخزية... على الرغم من أن الهيئة غير ملزمة بإعلان عن التصنيف على أنه حالة مشتبه، قامت بإذاعة معلومات حول هذا الأمر لوسائل الإعلام من أجل التأثير على المنافسة الحزبية الديمقراطية على حساب البديل من أجل ألمانيا". وبسبب الإجراءات القضائية الجارية، لا تدل الهيئة حاليا بتصريحات علنية حول مسألة تقييم حزب "البديل من أجل ألمانيا". وقالت الهيئة في مدينة كولونيا ردا على استفسار مقدم من مجلة شبيغل الألمانية: "في ضوء الإجراءات الجارية واحتراما للمحكمة، لا تتحدث الهيئة الاتحادية لحماية الدستور علنا في هذه المسألة". لكن هذا الأسبوع، قدمت الهيئة للمحكمة الإدارية في كولونيا نظرة متكاملة لتقييمها لـ "البديل من أجل ألمانيا". ويدافع الحزب عن نفسه عبر إجراءات قضائية . ومن حيث المبدأ، يتيح هذا التصنيف أيضا تجنيد الهيئة لمخبرين يقدمون تقاريرهم عن الحزب للاستخبارات الداخلية. وبناء على ذلك، قررت المحكمة أنه في ضوء البيانات التي أدلت بها هيئة حماية الدستور، فإن المراقبة باستخدام وسائل استخباراتية خلال مدة الإجراءات العاجلة يمكن أن تؤثر فقط على أعضاء الحزب العاديين. وذكرت مجلة شبيغل الألمانية أن أساس مراقبة حزب "البديل من أجل ألمانيا" بأكمله هو تقرير من 1000 صفحة قدم من قبل مكتب حماية الدستور. وجمع موظفون وقانونيون في الهيئة منذ بداية عام 2019، الكثير من الأدلة على الانتهاكات المزعومة لحزب البديل للنظام الأساسي الديمقراطي الحر في ألمانيا. وكان وزير وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، قد ذكر في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي أن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) والوزارة تعتزمان مراجعة كل القضايا القانونية بعناية خاصة بشكل مسبق. وأضاف زيهوفر:" مثل هذا الشيء ومثل هذا القرار، حسبما سيصاغ، سيكون له تداعيات واسعة النطاق حتى في النقاش العام". ولفت الوزير إلى أن هذه التداعيات سيكون لها وقع خاص في عام مثل عام 2021 الذي سيشهد العديد من الانتخابات على مستوى الولايات والمستوى الاتحادي. كانت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور قد أرسلت إلى وزارة الداخلية تقريرا عن حزب البديل، وتعلق التقرير ببحث مدى تأثير مجموعة "الجناح" داخل الحزب، وكانت الهيئة قد صنفت المجموعة بأنها مجموعة ذات توجه يميني متطرف. وكانت المجموعة، التي أسسها بيون هوكه رئيس حزب البديل في ولاية تورينغن في صيف 2015، قد حلت نفسها رسميا في الربيع الماضي بعد ضغوط من الرئاسة التنفيذية للحزب. ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ، DW)