كشف مصدر عراقي مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن قيام «السفارة الأميركية في بغداد بتسريب أسماء وصور القياديين في حزب الدعوة طارق نجم المدير السابق لمكتب نوري المالكي وصادق الركابي الذي عمل سفيرًا للعراق لدى دولة قطر أثناء زيارتهما السرية إلى قطر بتكاليف من رئيس الوزراء حيدر العبادي». وكان ائتلاف دولة القانون جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري على خلفية تزامن زيارته مع مؤتمر المعارضة العراقية الذي استضافته قطر الأسبوع الماضي. وأضاف المصدر المطلع، أن «الجبوري كان في أول الأمر في موقف صعب، لا سيما أن الجهة التي سعت لإقالته أرادت ضرب عصفورين بحجر واحد وهو صرف الأنظار عما يجري داخل البلاد في ظل المظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية التي تؤيدها مرجعية النجف وتستهدف بالدرجة الأساسية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وشخصيات وقوى مقربة منه كما أنها تهدف إلى الإيحاء للشارع الشيعي من خلال العزف على وتر الطائفية أن الخطر الأكبر ليس هو الفساد الذي يجري الحديث عنه، بل المؤتمرات التي تعقد في الخارج وتستهدف إلغاء الدستور وإعادة حزب البعث إلى السلطة، وهو ما يعني عودة الأوضاع في العراق إلى ما قبل المربع الأول». وأكد المصدر المطلع، أن «الأميركان هم الذين سرّبوا للجبوري أسماء وصور القياديين في حزب الدعوة طارق نجم وصادق الركابي اللذين ظهر أنهما كانا مكلفين مهمة سرية في قطر قبل موعد مؤتمر الدوحة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي». وطبقًا للمصدر المطلع فإنه «لا يعرف على وجه التحديد إن كانت زيارة نجم والركابي السرية إلى الدوحة لها صلة بالمؤتمر المذكور المخصص أصلاً للقيادات السنية المعارضة أم أن هناك أمورًا أخرى جرى بحثها» مشيرًا إلى أن «الجبوري الذي وجد نفسه في موقف ضعيف حيال الحملة التي شنت ضده بمن في ذلك جمع نحو 125 توقيعًا لغرض إقالته من رئاسة البرلمان هو من قام بتسريب عن طريق أطراف مقربة منه خبر زيارة القياديين في حزب الدعوة الذي تسبب في شرخ كبير داخل هذا الحزب الأمر الذي أدى ليس إلى إفلات الجبوري من إجراءات الإقالة أو الضغط عليه في الأقل في حال لم ترتق إجراءات الإقالة إلى الحد القانوني فإن شقة الخلاف الواسعة أصلاً بين نوري المالكي الذي يتزعم حزب الدعوة ورئيس الوزراء حيدر العبادي القيادي في الدعوة هو الآخر». وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي الذي كان في عداد الوفد المرافق للجبوري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما حصل كان زوبعة في فنجان وكنا نعرف ذلك لأن زيارة الجبوري إلى الدوحة تمت عبر تفاهمات بين الرئاسات الثلاث، كما أنها زيارة معلنة وليست سرية، كما أن هناك تفاهمات أخرى سبقت الزيارة مع جهات دولية مثل الأمم المتحدة وسفارات الدول الكبرى، وبالتالي فإن ما أثير حولها من لغط كان لأهداف التسقيط السياسي»، مبينًا أن «الجهات التي حاولت استثمار الزيارة لمثل هذه الأغراض فشلت في مسعاها تمامًا». في سياق ذلك عبر حزب الدعوة عن رفضه لمشاركة البعثيين ومن سماهم الإرهابيين في العملية السياسية أو المصالحة الوطنية. وقال الحزب في بيان له أمس (الخميس) إن «رؤيته والموقف الذي لا يحيد عنه هو أن البعث والإرهابيين بشتى تسمياتهم لا يمكن أن يكونوا جزءًا من العملية السياسية ولا المصالحة الوطنية». وأضاف البيان أنه «على أساس ذلك نرفض كل مدخلات ومخرجات اجتماع الدوحة ونظيراتها، ونعد الحوار مع الإرهابيين والذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين تفريطًا بتضحيات ودماء شعبنا». وأوضح البيان أن «محاولة البعض زج أسماء لشخصيات الدعوة فيما حصل بالدوحة ما هي إلا عملية ذر الرماد في العيون وتدخل في إطار التسقيط السياسي وتضليل الرأي العام عبر خلط الأوراق»، مؤكدًا أن «تلك الشخصيات لم يكن لها أي دور في ما يتعلق بذلك الاجتماع ولم تحضره مطلقًا لا هي ولا غيرها من الدعاة». وتابع البيان أنه «في الوقت الذي ندعم سياسة خارجية بناءة للعراق ونحرص على العلاقة المتكافئة مع الدول العربية فإننا نرفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا أو الدخول على الواقع السياسي العراقي خارج السياقات الرسمية أو تجاوز القنوات الحكومية». وأكد البيان أن «الحرب مع (داعش) ينبغي أن تتصدر الأولويات الوطنية وهذا يتطلب دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية و(الحشد الشعبي) من أجل إنجاز مهمة تحرير المدن المغتصبة من (داعش) وإعادة النازحين إلى بيوتهم».