وافق مجلس النواب السويسري على إعلان يدعو الحكومة إلى رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا في وقت لاحق من هذا الشهر. وصوتت غالبية أعضاء الغرفة السفلى من البرلمان الفدرالي لصالح الإعلان غير الملزم في الجلسة الصباحية التي عقدتها اليوم الأربعاء. وخلال المناقشة، جادل مؤيدون للإعلان ينتمون بالخصوص إلى أحزاب اليمين والوسط بأنه يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار مشاعر الإحباط السائدة لدى العديد من الناس بشأن التضييقات. في المقابل، قال معارضون من اليسار إن سياسة الحكومة تقوم على المشورة العلمية وتستند إلى المبادئ الديمقراطية والقانونية في الوقت نفسه. بينما تريد أحزاب اليمين رفع القيود الحالية، وخاصة تلك التي تؤثر على المطاعم وقطاعي تنظيم الفعاليات والثقافة والترفيه بحلول يوم 22 مارس بغض النظر عن الوضع الوبائي. وفي ردها على النواب، قالت الحكومة إنها تريد أن تقرر يوم 19 مارس حول كيفية المضي قدما، لكنها حذرت من أن إعادة فتح متسرعة قد تؤدي إلى موجة زيادة جديدة في الإصابات. في الأثناء، تظهر أحدث الأرقام أن الانخفاض التدريجي المسجل في عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا قد توقف خلال الأيام القليلة الماضية، مما أثار المخاوف من أن سلالات جديدة من فيروس كورونا قد تؤدي إلى حدوث موجة ثالثة من الإصابات. يشار إلى أن غرفتي البرلمان (أي مجلس النواب ومجلس الشيوخ) ستناقشان تعديلات مختلفة على "قانون كوفيد" خلال دورة الربيع التي انطلقت يوم الاثنين 1 مارس الجاري وتستمر ثلاثة أسابيع. ومن بين المقترحات المطروحة على تصويت النواب، توجد خطط حكومية للزيادة في حزم الائتمان والقروض للشركات المتضررة من قرارات الإقفال المؤقتة الناجمة عن التدابير المتخذة من طرف السلطات لمكافحة جائحة كوفيد - 19. المصدر: swiss infoتابعوا RT على