ذكر محقق بالأمم المتحدة إن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها كوريا الشمالية لمكافحة كورونا فاقمت انتهاكات حقوق الإنسان والصعوبات الاقتصادية، مشيرا إلى وجود تقارير عن وفيات بسبب الجوع. وفي العام الماضي أغلقت كوريا الشمالية، التي لم تبلغ عن أي إصابة مؤكدة بكوفيد-19 على الرغم من أنها تتاخم الصين، الحدود وحظرت معظم رحلات السفر الدولي وقيدت بشدة التنقل داخل البلاد. وقال توماس أوجيا كينتانا مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية في تقرير "يبدو أن العزلة الإضافية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن العالم الخارجي أثناء جائحة كوفيد-19 تفاقم الانتهاكات المتجذرة لحقوق الإنسان". وحث السلطات الكورية الشمالية على ضمان "ألا تصبح العواقب السلبية لتدابير الوقاية أكبر بشكل غير متناسب من تأثير الجائحة نفسها". وصرح أوجيا كينتانا "هناك نقص في السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الزراعة والمواد الخام المطلوبة للمصانع المملوكة للدولة"، معربا عن قلقه من أن تؤدي الأعاصير والفيضانات التي وقعت العام الماضي إلى "أزمة غذائية خطيرة". وأشار إلى أن "هناك تقارير عن وفيات بسبب الجوع، وتقارير عن زيادة في عدد الأطفال وكبار السن الذين لجأوا إلى التسول لأن العائلات غير قادرة على إعالتهم". ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف على استفسارات "رويترز" بشأن التقرير، ولا تعترف بيونغ يانغ بتفويض محقق الأمم المتحدة ورفضت في السابق اتهامات للدولة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأدى انخفاض التبادل التجاري مع الصين إلى خفض كبير في حركة الأسواق مما قلل من دخول العديد من الأسر المعتمدة على الأنشطة التجارية الصغيرة. المصدر: رويترز تابعوا RT على