في خطوة غير متوقعة، صادق برلمان جنوب السودان في جلسته، أمس، على اتفاقية السلام التي تم توقيعها في أغسطس (آب) الماضي، بين الحكومة والمعارضة المسلحة، بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، بينما طالب زعيم المعارضة في البرلمان المجتمع الدولي بالضغط على جوبا للسماح لها بالتوقيع على الاتفاقية. وكانت أنباء تم تداولها تحدثت عن تحذيرات من البرلمان برفض اتفاق السلام في حال وجود أي بنود تنتقص من السيادة الوطنية، غير أن رئيس البرلمان، مناسي ماقوك رونديال، نفى صحة التقارير التي تحدثت عن رفض البرلمان المصادقة على الاتفاقية، وقال إن الاتفاقية تصب في خدمة مصلحة شعب جنوب السودان، مؤكدًا أن «هذا يوم تاريخي لشعبنا بعد مصادقة البرلمان، وسيبدأ تنفيذها بمشاركة (الإيقاد) بتكوين المفوضيات المنصوص عليها في الاتفاقية»، بينما أكد توماس واني، رئيس لجنة الإعلام في البرلمان، أن «المصادقة تمت بالإجماع دون أي تحفظات». من جهته، طالب أونيتي أودينقو، زعيم المعارضة بالبرلمان، والمنتمي إلى حزب «الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي» المعارض، المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة لكي تسمح لأحزاب المعارضة بالتوقيع على الاتفاقية، بعد أن رفضت الحكومة لرئيس حزبه، لام أكول، مشاركته في مراسيم التوقيع التي جرت في العاصمة الإثيوبية. وقال بهذا الخصوص: «رغم ذلك نحن سعداء بمصادقة البرلمان على الاتفاقية بالإجماع، رغم أن عدة أحزاب لم توقع عليها.. ولذلك ندعو «الإيقاد» وحكومة جنوب السودان أن تسمح لنا بالتوقيع.. ومن دون توقيعنا لا يمكن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في الفترة الانتقالية»، مشددًا على أن حزبه لن يقف ضد الاتفاقية، وسيعمل على دعمها وتمليكها للمواطنين. وعلى صعيد غير متصل، قال نيال بول أكين، رئيس تحرير صحيفة «سيتزن» التي تصدر بالإنجليزية من جوبا، إنه تعرض لمضايقات شديدة وتهديد بالقتل والتصفية من قبل جهات أمنية منذ شهور، مؤكدًا تقديم استقالته حفاظًا على حياته، وأن القصر الرئاسي يعلم بهم لأنهم من المقربين من الرئيس سلفا كير. غير أن السكرتير الصحافي لرئيس جنوب السودان، أتينج ويك أتينج، نفى بشدة وجود أي تهديد لحياة الصحافي أكين من أي جهة حكومية، معتبرًا اعتزاله للعمل الصحافي أمرًا اختياريًا يخصه وحده ولا دخل لأي جهة حكومية فيه، مشيرًا إلى أن الصحافيين يتعرضون في كل أنحاء العالم، بما فيها الدول المتقدمة، إلى الخطر والتهديدات لكنهم يواصلون مهنتهم بكل شجاعة. ورفض أتينج وصف العمل الصحافي في بلاده بأنه مهنة المخاطر، وقال إن «حكومة جنوب السودان ليس لها أي تقييد للصحافة»، لكنه أضاف أن «هناك قوانين ضد تصوير المواقع العسكرية وإفشاء معلومات تضر المصالح العليا للبلاد».