رحب مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، بقرار الإدارة الأميركية القاضي بفرض عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية لدورهما في استهداف المدنيين والسفن التجارية في المياه الدولية ودول الجوار. وأكد مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة معين عبدالملك، أهمية اتخاذ مزيد من الخطوات المماثلة. وقال إن "استمرار الصمت يشجع ميليشيا الإرهاب الحوثية على ارتكاب مزيد من الحماقات لإيصال رسائل إيران الابتزازية للمجتمع الدولي عبر انتهاج هذه الوسائل الإرهابية والتهديدية لسلامة وأمن الملاحة العالمية ودول الجوار". ولفت المجلس، في بيان صادر عن اجتماعه إلى أن الهجمات الانتحارية لميليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف محافظة مأرب لم تجنِ "سوى المزيد من الهزيمة والزج بمزيد من المغرر بهم إلى محارق الموت خدمةً لأجندة ومشروع إيران التدميري والتخريبي في المنطقة". وعبّر المجلس عن تقديره "للتضحيات التي يقدمها الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، من أجل إجهاض المشروع الإيراني في اليمن". كما ثمن "الدور الكبير للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية". وحمّل مجلس الوزراء اليمني ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية، واستمرار استهدافها للمدنيين والنازحين في مأرب ورفضها الحلول السلمية للأزمة. وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمواقف واضحة من الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين والنازحين في مأرب. وأشار رئيس الوزراء اليمني في الاجتماع إلى أن "استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب هدف لا رجعة عنه إذا لم تذعن ميليشيا الحوثي الانقلابية وداعميها في طهران للحل السياسي". وأكد أن لجوء ميليشيا الحوثي إلى استهداف المدنيين والنازحين في مأرب هو "الوجه الحقيقي لهذه الميليشيات الإجرامية وممارساتها الإرهابية ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014". وقال إن "تصعيدها العسكري في مأرب وهجماتها المستمرة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة الإيرانية على مخيمات النازحين والمدنيين في مأرب والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية يؤكد ما حذرت منه الحكومة مراراً من أن هذه الميليشيات لا تؤمن بالسلام وتتحدى كل الجهود الأممية والدولية والإرادة الشعبية". واستعرض مجلس الوزراء اليمني نتائج المؤتمر الافتراضي للمانحين لليمن للعام 2021 لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة. وأشاد "بالدعم السخي الذي قدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات وبقية الدول والمنظمات لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن". وأعرب عن الأسف للعجز التمويلي الكبير القائم في تغطية خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة.