أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا بعنوان «جرائم الفصائل الموالية لتركيا في شمال شرق سوريا»، في إطار الحملة الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة بداية الشهر الجاري بعنوان «الشمال السوري ينزف» لدعم ضحايا الانتهاكات الناتجة عن التدخل التركي والفصائل الموالية لها في شمال شرق سوريا، وتناول التقرير انتهاكات حقوق الإنسان داخل شمال شرق سوريا وبالتحديد في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة الموالية لتركيا خلال الفترة من يناير 2020 إلى يناير 2021.               وأكد التقرير أن هذه المليشيات ارتكبت عمليات قتل خارج إطار القانون بشكل منهجي لتخويف وترهيب المواطنين، بما في ذلك حوادث وقعت أثناء عمليات الاعتقال والاحتجاز لأشخاص معترضين على سياسات هذه الفصائل والانتهاكات التي تمارسها. وأوضح التقرير أن سياسة الإفلات من العقاب هي السائدة في كل هذه الوقائع.               وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، بحسب بيان، إن فشل المجتمع الدولي المتكرر في التحرك بشكل فعال لحماية المدنيين في سوريا، قد أدي إلى تشجيع تركيا والفصائل الموالية لها على ارتكاب جرائم الحرب الممنهجة والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات المستهدفة للبنية التحتية المدنية والمرافق الطبية، وانتشار الهجمات العشوائية بالمناطق المأهولة.                       وأضاف عقيل أن الفصائل الموالية لأنقرة تمارس شتى أنواع الانتهاكات غير الإنسانية بحق السكان الأصليين والنازحين إلى مناطق عفرين من شتى المحافظات السورية، وقد تمثلت تلك الانتهاكات بعمليات استهداف المدنيين والسرقة الممنهجة لممتلكاتهم بمختلف أنواعها من منازل ومحال تجارية وأراضٍ زراعية، على مرأى ومسمع من القوات التركية المنتشرة ضمن قواعدها ومقراتها العسكرية في مدينة عفرين والنواحي التابعة لها.                       وأوضح عقيل أن هذه الانتهاكات لم تقتصر على سرقة الممتلكات المدنية فقط، بل امتدت لاعتقال الآلاف من المدنيين خاصة بعد أن فرضت هذه الفصائل سطوتها الأمنية على هذه المناطق، وذلك بهدف تحصيل فدية مالية من هؤلاء المواطنين مقابل إطلاق سراحهم بعد اعتقالهم وممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحقهم ضمن سجونها السرية التي أنشأتها في مختلف المناطق الذين يسيطرون عليها تقرير حقوقي يكشف جرائم الحرب التي يرتكبها أردوغان في الشعب السوري  أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا بعنوان «جرائم الفصائل الموالية لتركيا في شمال شرق سوريا»، في إطار الحملة الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة بداية الشهر الجاري بعنوان «الشمال السوري ينزف» لدعم ضحايا الانتهاكات الناتجة عن التدخل التركي والفصائل الموالية لها في شمال شرق سوريا، وتناول التقرير انتهاكات حقوق الإنسان داخل شمال شرق سوريا وبالتحديد في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة الموالية لتركيا خلال الفترة من يناير 2020 إلى يناير 2021.               وأكد التقرير أن هذه المليشيات ارتكبت عمليات قتل خارج إطار القانون بشكل منهجي لتخويف وترهيب المواطنين، بما في ذلك حوادث وقعت أثناء عمليات الاعتقال والاحتجاز لأشخاص معترضين على سياسات هذه الفصائل والانتهاكات التي تمارسها. وأوضح التقرير أن سياسة الإفلات من العقاب هي السائدة في كل هذه الوقائع.               وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، بحسب بيان، إن فشل المجتمع الدولي المتكرر في التحرك بشكل فعال لحماية المدنيين في سوريا، قد أدي إلى تشجيع تركيا والفصائل الموالية لها على ارتكاب جرائم الحرب الممنهجة والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات المستهدفة للبنية التحتية المدنية والمرافق الطبية، وانتشار الهجمات العشوائية بالمناطق المأهولة.                       وأضاف عقيل أن الفصائل الموالية لأنقرة تمارس شتى أنواع الانتهاكات غير الإنسانية بحق السكان الأصليين والنازحين إلى مناطق عفرين من شتى المحافظات السورية، وقد تمثلت تلك الانتهاكات بعمليات استهداف المدنيين والسرقة الممنهجة لممتلكاتهم بمختلف أنواعها من منازل ومحال تجارية وأراضٍ زراعية، على مرأى ومسمع من القوات التركية المنتشرة ضمن قواعدها ومقراتها العسكرية في مدينة عفرين والنواحي التابعة لها.                       وأوضح عقيل أن هذه الانتهاكات لم تقتصر على سرقة الممتلكات المدنية فقط، بل امتدت لاعتقال الآلاف من المدنيين خاصة بعد أن فرضت هذه الفصائل سطوتها الأمنية على هذه المناطق، وذلك بهدف تحصيل فدية مالية من هؤلاء المواطنين مقابل إطلاق سراحهم بعد اعتقالهم وممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحقهم ضمن سجونها السرية التي أنشأتها في مختلف المناطق الذين يسيطرون عليها