المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الأربعاء أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة، لكنها لاقت تشييدا من قبل الفلسطينيين الذين طالبوا بتحقيق "سريع". ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان الأربعاء بقرار المحكمة الجنائية الدولية وقالت الوزارة إن "الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي (...) هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق وهذا ما يجعل الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة". ودعا البيان إلى "عدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل". أما إسرائيل فقد دانت قرار المحكمة الجنائية الدولية واعتبرته "قرارا سياسيا" يندرج ضمن "الإفلاس الأخلاقي والقانوني"، وفق ما قال وزير الخارجية غابي أشكينازي في بيان. وأضاف "ستتخذ إسرائيل كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني". فيما وصفه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بأنه يمثل "جوهر معاداة السامية". وقال نتنياهو في خطاب متلفز "اتخذت المحكمة في لاهاي قرارا يمثل جوهر معاداة السامية والنفاق سندافع عن كل جندي وكل ضابط وكل مدني، وأعدكم بأننا سنقاتل من أجل الحقيقة". وأضاف رئيس الوزراء الذي تحدث بالعبرية "تتعرض دولة إسرائيل هذا المساء لهجوم". وكانت بنسودا أعلنت أن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014. وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد أعلنت أن هناك "أساسا معقولا" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014. وقالت بنسودا في بيان "اليوم، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين". وأضافت أن "التحقيق سوف يتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 حزيران يونيو 2014".المحكمة الجنائية الدولية تقرر أن "اختصاصها القضائي" يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلةهل ستفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا جديدا حول حرب غزة 2014 بعد قرارها الأخير؟ وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق. غير أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهدوا الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضو. بنسودا قالت في كانون الأول ديسمبر 2019 إنها تريد تحقيقا كاملا بعد تحقيق أولي استمر خمس سنوات، لكنها طلبت من المحكمة البت في مسألة الاختصاص وما إذ يشمل الأراضي الفلسطينية.