أبدت أحزاب جزائرية معارضة رفضها قرار الرئيس عبد المجيد تبون تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية في نفس الوقت، وهي الانتخابات التي يرتقب أن تتم في شهر يونيو (حزيران) المقبل. وفي غضون ذلك، اشتكى ناشط جزائري، وهو الثاني في ظرف شهر واحد فقط، من تعرضه للتعذيب خلال احتجازه بمقر الأمن الداخلي.ولاحظ مراقبون أن إعلان الرئيس تبون، الاثنين الماضي، حل المجالس الشعبية المنتخبة الولائية والبلدية، بغرض تنظيم انتخابات محلية مبكرة، لم ينص عليه الدستور ولا قانون الانتخابات، وبالتالي سيكون ذلك إجراء غير قانوني، بعكس البرلمان الذي يعتبر حله من صلاحيات رئيس الجمهورية، الذي قام بحله فعلاً قبل 10 أيام.وقال تبون، في مقابلة مع صحيفتين بثّها التلفزيون العمومي، إن «هناك احتمالاً للاستجابة لطلب عدد من الأحزاب»، حول إمكانية إجراء التشريعيات والمحليات في نفس اليوم، داعياً المعارضين إلى «دخول الانتخابات، واقتحام المجالس المنتخبة وممارسة الرقابة»، ومؤكداً أن «الانتخابات المقبلة ليس لها أي صلة بالماضي، كون قانون الانتخابات يشجع على دخول الكفاءات، والنخب النظيفة في المجتمع. وقد يحمل البرلمان المقبل غالبية معارضة، وبالتالي حكومة من صميم المعارضة أيضاً».وأكدت ستة أحزاب مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المبكرة المرتقبة؛ وهي «حركة مجتمع السلم»، و«حركة البناء الوطني» (إسلامي)، و«جيل جديد» (ليبرالي)، إضافة إلى «جبهة المستقبل» (وطني)، و«جبهة التحرير الوطني»، حزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي كان يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى قبل سجنه بتهم فساد. بينما أبدت أحزاب أخرى تحفظاً على المسعى؛ أبرزها «حزب العمال» اليساري، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» اللائكي، الذي يمثل المعارضة الراديكالية.إلى ذلك، صرح عبد الله هبول، محامٍ ورئيس دفاع الناشط سامي درنوني، في فيديو بثه أول من أمس بمحكمة تيبازة غربي العاصمة، حيث انطلقت محاكمة موكله، بأنه تعرض لـ«سوء معاملة خلال فترة التحقيق بثكنة الأمن الداخلي بالعاصمة».وقال المحامي علي فراح، عضو هيئة الدفاع عن سامي، إن الناشط صرح لقاضي التحقيق بأن عناصر الأمن الداخلي «نزعوا ملابسه وعذبوه باستعمال التيار الكهربائي في جسمه». مشيراً إلى أنهم «ضربوه وأمطروه سباباً»، وتم «حرمانه من حقه في طلب طبيب للكشف عنه أثناء التحقيق، بخلاف ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية»، مبرزاً أنه «خضع لتحقيق دام ألف ساعة».ولم يصدر أي رد فعل عن وزارة الدفاع، التي يتبع لها جهاز الأمن الداخلي، ولا عن وزارة العدل التي يعود لها قانون مراقبة ما يجري داخل السجون المدنية والعسكرية، بعد هذه الاتهامات بالتعذيب.من جهة ثانية، كذّبت السفارة الفرنسية بالجزائر، أمس، تصريحات نُسبت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول مشاركة الجيش الوطني الشعبي الجزائري في مكافحة الإرهاب بدول الساحل الخمس.وقالت السفارة، في بيان صحافي، نشرت وكالة الصحافة الألمانية مقتطفات منه، إن «المعلومات التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتخص تصريحات الرئيس الفرنسي خلال ندوة قادة الدول الأعضاء في مجموعة الخمس، حول مشاركة الجيش الجزائري في عملية عسكرية في الساحل مغلوطة».وكان الرئيس تبون قد نفى، يوم الاثنين، مشاركة وحدات من بلاده في حملة مكافحة الإرهاب، التي تقودها باريس بالساحل الأفريقي، نافياً قبول طلب فرنسي في هذا الصدد.وتداولت وسائل إعلام، الشهر الماضي، إعلان الرئيس الفرنسي، خلال لقاء مجموعة الخمس لدول الساحل، عن مشاركة الجيش الجزائري في عمليات بالساحل تحت قيادة الجيش الفرنسي.