أعلنت رئاسة الوزراء الجزائرية، أمس، أنها بصدد إعداد مشروع قانون يتضمن سحب الجنسية من الجزائريين في الخارج «المتورطين في أعمال تلحق ضرراً بمصالح الدولة». جاء ذلك بمناسبة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد. وصرح وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر، بعد انتهاء الاجتماع، أن وزير العدل بلقاسم زغماتي «قدّم قراءة ثانية لمشروع تمهيدي حول قانون الجنسية، يتضمن استحداث نظام التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة». وأعلن وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر أن «هذا القانون سيطبق على الجزائري، الذي يقيم خارج التراب الوطني المتورط بأفعال تلحق عمداً ضرراً جسيماً بمصالح الدولة، أو تمس بالوحدة الوطنية»، مضيفاً أن النص القانوني يستهدف «كل من يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج، في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية، أو يقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، كما يتعلق الأمر بكل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية». وتابع أن «كل هذه الإجراءات تستجيب لما تسمح به الاتفاقيات الدولية، واستنفاذ إجراءات الطعن». ولأول مرة تتخذ السلطات الجزائرية مثل هذا الإجراء، ضد رعاياها المقيمين في الخارج. ويبدو أنه موجه بشكل خاص لمعارضين لاجئين بأوروبا باتوا مصدر إزعاج بالغ لها، في المدة الأخيرة. جاء هذا تزامناً مع انشغال الجزائريين أمس بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الليلة قبل الماضية أن المحامي والزعيم الوطني الجزائري علي بومنجل «تعرّض للتعذيب والقتل» على أيدي الجيش الفرنسي خلال الحرب الجزائرية في 1957, ولم ينتحر كما ظلت باريس تحاول التغطية على الجريمة منذ وقوعها.... المزيد