أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جارٍ حاليًا وضع الخطوات الفنية والآليات التنفيذية لبدء تفعيل البروتوكول الذي تم توقيعه مؤخرًا بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعي للتنمية لمشروع جمعيتي والذي يتضمن منح قروض سلعية لمشروعات صغيرة للشباب يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعي تتراوح قيمتها من 75 إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد ويتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين. جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع نيفين جامع رئيس قطاع التمويل بالصندوق الاجتماعي للتنمية والوفد المرافق لها. وأكد حنفي أنه يتم حاليًا وضع الشروط التي علي أساسها سيتم منح القرض السلعي للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية والعمل علي تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة، وعمل نظام إلكتروني يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة، وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستندية وعلى أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون علي هذه المنافذ السلعية. وأضاف أنه يتم دراسة مشاركة فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة في جميع المحافظات في هذا المشروع والعمل علي تطويرها وتحديثها ومدها بكل السلع بهدف توفير السلع للمواطنين في المراكز والقرى والنجوع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هناك 3 بروتوكولات تم توقيعها مؤًخرا بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعي للتنمية، يتضمن الأول منح قروض سلعية لمشروعات صغيرة للشباب يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعي، والثاني خاص بمشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية يتم بتمويل من الصندوق الاجتماعي أيضًا، والثالث يتيح للبقالين التموينيين الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعي لتطوير محلاتهم.