شهدت ميانمار أمس تجددا لأعمال العنف من جانب القوات الأمنية تجاه المتظاهرين الذين يحتجون على الانقلاب العسكري، حيث أفاد شهود عيان على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية بحدوث فوضى في أنحاء البلاد.وذكرت مجلة فرونتر ميانمار، أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ومدافع المياه والرصاص المطاطي لتفريق الحشود. وتردد أن إصابات وقعت في عدة أماكن، من بينها بلدة كالاي بشمال البلاد.كما شهدت مدينة يانجون، أكبر مدن ميانمار، ومدينة ماندالاي بشمال البلاد مسيرات كبيرة.وقال أحد المتظاهرين للمجلة: «مهما بلغت القوة التي يستخدمونها ضدنا، سوف نقاتل. سوف نتوصل لطريق للعودة للشوارع». وأضاف «هذا هو السبيل الوحيد لكي نظهر أن المواطنين لم يعدوا يريدون الديكتاتورية».قال شهود: إن شرطة ميانمار فتحت النار لتفريق محتجين أمس بينما يعتزم وزراء خارجية دول مجاورة إجراء محادثات مع الجيش في محاولة لوقف العنف وإيجاد مخرج من الأزمة.وستأتي المحادثات بعد يومين من أعنف أيام الاضطرابات منذ أن أطاح الجيش الشهر الماضي بحكومة زعيمة البلاد أونج سان سو تشي المنتخبة ديمقراطيا، مما أثار موجة غضب واحتجاجات حاشدة في مختلف أرجاء البلاد.وتجمع محتجون ارتدى الكثيرون منهم قبعات صلبة وتسلحوا بدروع بدائية الصنع خلف حواجز في مدينة يانجون الرئيسية ورددوا هتافات معادية للحكم العسكري.وهتف المتظاهرون: «إذا قُمعنا فسيكون هناك انفجار. وإذا ضُربنا فسنرد الضربة» قبل أن تطلق قوات الشرطة قنابل الصوت لتفريق الحشود في أربعة أماكن على الأقل من المدينة.ولم ترد تقارير عن سقوط جرحى في يانجون لكن أصيب عدة أشخاص في بلدة كالاي بشمال غرب البلاد، عندما أطلقت الشرطة الذخيرة الحية لتفريق حشد وفقا لما ذكرته ناشطة مدافعة عن الديمقراطية وصحفي بالبلدة.وقالت الناشطة وار وار بيوني: «أصيب عدة أشخاص منهم اثنان في حالة حرجة».وقُتل 21 متظاهرا على الأقل منذ بدء الاضطرابات. وقال الجيش إن شرطيا واحدا قُتل.وأوقف انقلاب أول فبراير خطوات مضطربة اتخذتها ميانمار للتحول إلى الديمقراطية بعد أن استمر الحكم العسكري فيها قرابة 50 عاما. وأثار الانقلاب إدانات وعقوبات من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى وقلقا متزايدا لدى جيران البلد الآسيوي.