أمستردام - قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية سيشمل طرفي الصراع. جاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في الخامس من فبراير/شباط باختصاصها في نظر القضية، وهي خطوة أثارت اعتراض واشنطن وإسرائيل. ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار. وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا في بيان "أؤكد بدء مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين"، مضيفة إن "التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي يدعى أنها ارتكبت منذ 13 يونيو/حزيران 2014". وأوضح البيان أن مكتب المدعي العام "سيحدد الأولويات المتعلقة بالتحقيق في الوقت المناسب، بسبب صعوبات العمل وسط انتشار جائحة كورونا، والمصادر المحدودة المتاحة لنا، وعبء العمل الحالي لدينا". وأشارت بنسودا إلى أن "قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبي واستمر قرابة الخمسة أعوام". وكانت فلسطين قدّمت عام 2018، طلب إحالة إلى "الجنائية الدولية" لملف جرائم إسرائيلية تضمن ثلاث قضايا وهي الاستيطان والأسرى والعدوان على غزة بما فيه انتهاكات "مسيرة العودة وكسر الحصار" الحدودية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 قالت بنسودا إن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لاسيما القدس الشرقية وقطاع غزة". وحددت بنسودا الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حركة حماس كجناة محتملين. وستكون الخطوة التالية هي تحديد ما إذا كانت إسرائيل أو السلطات الفلسطينية قد أجرت تحقيقات بنفسها في القضية. وردا على الخطوة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عن جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية "معاد للسامية". وأضاف نتنياهو على تويتر "في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والمُعادي للسامية هناك رد واحد فقط؛ هو القتال من أجل الحقيقة بكل ما أوتينا من قوة في أنحاء العالم ومن أجل حماية جنودنا". بدورها أعلنت الولايات المتحدة معارضتها الشديدة للقرار، بحسب ما نقله موقع قناة الحرة عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، مساء الأربعاء. وقال برايس إن "الولايات المتحدة تعارض بشدة إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بالتحقيق في الوضع الفلسطيني". وأضاف "لدينا مخاوف خطيرة بشأن محاولة المحكمة الجنائية الدولية ممارسة سلطتها القضائية على إسرائيل"، موضحا أن إدارة الرئيس جو بايدن ستعيد النظر في العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على بنسودا. في المقابل رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية الأربعاء بقرار المدعية العامة للمحكمة، قائلة إن هذه الخطوة "التي طال انتظارها، تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني". وأضافت إن القرار "يثبت احترام المحكمة لولايتها واستقلالها والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة والمحاولات البائسة لتسييس عملها". من جانبها رحّبت حركة حماس بالقرار، حيث اعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح أن "القرار خطوة للأمام نحو تطبيق العدالة وإنصاف الضحايا ومعاقبة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الإسرائيلي". ودعا قاسم المحكمة إلى إكمال مسيرتها وصولاً إلى "معاقبة قادة الاحتلال على جُملة الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني". والأربعاء اعتقل الجيش الإسرائيلي11 فلسطينيا في عدد من مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة بينهم قيادي في 'حركة الجهاد الإسلامي'، فيما أصيب شاب فلسطيني بالرصاص القوات الفلسطينية. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي، إن الجيش الإسرائيلي نفّذ حملة اعتقالات طالت 11 فلسطينيا في محافظات، القدس ورام الله (وسط) وجنين ونابلس (شمال) وأريحا (شرق). وأشار إلى أن الاعتقالات طالت بسام السعد، القيادي في حركة "الجهاد"، خلال عملية نفذها الجيش في مدينة جنين. وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 40 سيدة، و170 طفلا، ونحو 380 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.