أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم (الأربعاء)، عن تقديم مشروع قانون يتضمن التجريد من الجنسية بحق كل جزائري تورط في قضايا الإرهاب في الخارج والتعامل مع دولة معادية. ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر قوله إن وزير العدل بلقاسم زغماتي قدم اليوم في اجتماع الحكومة عرضا حول مشروع قانون يتضمن تجريدا من الجنسية الجزائرية المكتسبة أو الأصلية. وينص مشروع القانون على وضع إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية. ويطبق هذا الإجراء على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها، ويخص هذا الإجراء أيضا كل من تعامل مع دولة معادية. وأكد وزير العدل أن هذه الأحكام متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال وهي تضمن الحق في الطعن. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال في خطاب للأمة في 18 فبراير الماضي إن بعض الجزائريين يقومون ببيع البلد بثمن بخس. ويقوم معارضون جزائريون في الخارج بحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد نظام الرئيس تبون منذ انتخابه في 12 ديسمبر 2019، وتعتقد الحكومة أن الحملة تدار بالتنسيق مع إسرائيل بسبب مواقف الجزائر الثابتة الرافضة للتطبيع. وعلق بلحيمر على قيام فيسبوك بحجب حسابات تهاجم عدة دول منها الجزائر بأنه يؤكد صحة وصدق المعلومات التي تحوزها الحكومة الجزائرية حول وجود مخاطر حقيقية محدقة بالجزائر تندرج في سياق "مخطط أجنبي ضبط بإحكام على أعلى المستويات للمساس بالجزائر". وأشار إلى تورط جهات فرنسية لم يحددها "ومخابرات الكيان الصهيوني" في تنفيذ هذا المخطط "الدنيء".