وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية، في اجتماعها أمس، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب فايز الجمهور «بإلغاء البند الخامس من المادة 11 من لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج الكويت، وإلزام وزارة التعليم العالي معادلة الشهادات الدراسية العليا للموظفين غير الحاصلين على إجازة دراسية وفق الأسس والشروط المقررة». إلى ذلك، وجه الجمهور سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قال في مقدمته: «تعاقدت وزارة الداخلية مع بعض الشركات (العقد رقم 136/2018/2019 والعقد 168/2018/2019)، حيث تبين أن الوزارة تجاوزت القيمة الواردة في موافقة الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة - الجهاز المركزي للمناقصات العامة) بمبالغ تزيد على 100 ألف دينار لهذه العقود، وذلك دون الرجوع إليها، مما يعد مخالفا لقانون إنشاء تلك الجهات والتعدي على المال العام». وعلى ضوء ما سبق، طلب تزويده بتاريخ إبرام العقدين والتكلفة المالية، مع صورة ضوئية من كل عقد، وموافقة الجهات الرقابية على العقدين، وإجمالي قيمة الدفعات التي تم سدادها للشركات لكل عقد على حدة، وهل تم تجاوز القيمة الواردة في موافقة الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة - الجهاز المركزي للمناقصات العامة)؟