أوردت ان الإقليم قدم كامل البيانات عن وارداته بغداد- وعد الشمري: حمّلت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الأربعاء، قادة الكتل الشيعية مسؤولية تأخير تمرير الموازنة، مشيرة إلى أنها لم تتفق لغاية الآن على مادة بديلة للنص الحكومي المتعلق بالتزامات إقليم كردستان، لافتة إلى عدم وجود بوادر للتصويت على القانون في وقت قريب. وقالت عضو اللجنة النائبة محاسن حمدون، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “اجتماع قادة الكتل السياسية الذي عقد أمس الأول ركّز بدرجة أساسية على عقدة قانون الموازنة، وهي المتعلقة بالالتزام المتبادلة مع إقليم كردستان”. وتابعت حمدون، أن “النواب الكرد تواجدوا في الاجتماع، وأبلغوا الكتل السياسية باستعدادهم للتصويت على أي مادة، سواء التي وردت في المشروع الحكومي بأن يسلم الإقليم 250 ألف برميل من نفطه يومياً، أو أي صياغة أخرى يتم الاتفاق عليها”. وأشارت، إلى أن “قادة الكتل الشيعية لم يتفقوا لغاية الآن على صيغة بديلة للمادة المعترض عليها، ولا نعرف أسباب التعطيل، وهو أمر مبهم”. ونوهت حمدون، إلى أن “الموازنة اكتملت موادها منذ منتصف الشهر الماضي، وقام رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري بتسليمها إلى رئاسة البرلمان بكتاب رسمي”. وبينت، أن “قادة الكتل استلموا نسخاً من القانون، لكن لم يرد لنا جواباً من رئاسة المجلس لغاية الوقت الحالي يتعلق بتحديد موعد للتصويت”. وشددت حمدون، على أن “اللجنة تنتظر تحديد موعد رسمي لعقد جلسة التصويت، وفي كل أسبوع نعتقد أنه سيكون الحاسم لكن يتم تأجيل ذلك إلى الأسبوع الذي بعده”. وأكدت، أن “الإقليم سلّمنا خلال مناقشات القانون في اللجنة، كامل البيانات المتعلقة بتصدير النفط، والواردات غير النفطية، وبالتالي فأنه أوفى بالتزامه، وننتظر أن يتوافق قادة الكتل الشيعية على نص لحقوق الإقليم وما عليه لكي نضعه في الموازنة”. ومضت حمدون، أن “اللجنة لاحظت وللمرة الأولى في المناقشات حول قوانين الموازنة، تجاوباً من إقليم كردستان واستعداداً لحل الأزمة المتعلقة بحقوقه”. من جانبها، ذكرت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير، أن “اتفاقاً بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان سبق أن تم على آلية للحصول على حصة الموازنة وتسليم النفط، لكن الأحزاب السياسية الشيعية ضدّ هذا الاتفاق”. وأضافت الشيخ دلير، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الموازنة لا يمكن تمريرها من دون الوصول إلى اتفاق سياسي بين الأحزاب والكتل”. وزادت، أن “وفداً كردياً سيصل قريباً من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي يمكن من خلاله تمرير القانون”، متوقعاً أن “يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف لاسيما مع وجود رغبة في عدم تمرير الموازنة بالأغلبية”. وكانت اللجنة المالية النيابية قد أعلنت انتهاء المناقشات على قانون الموازنة، وقد أشعرت رئاسة المجلس بكتاب رسمي طلب فيه تحديد موعد للتصويت.