يستعد البرلمان الصيني للنظر في تعديل النظام الانتخابي في هونج كونج بعد أقل من عام على فرض بكين قانون الأمن القومي في هذه المستعمرة البريطانية السابقة، في مسعى قد يؤدي إلى إبعاد التيار المؤيد للديموقراطية عن السلطة. وكان خبراء يؤيدون بكين ومسؤولون سياسيون، وحتى الحكومة المركزية، أثاروا منذ أسابيع فكرة التعديل من أجل ضمان “أن يحكم وطنيون هونج كونج”، وفقاً للعبارة المتداولة. وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة الخميس أن أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الذين سيجتمعون الجمعة في جلسة عامة سنوية في بكين، سيدرسون اقتراحا “لتحسين النظام الانتخابي لهونغ كونغ”. ولم تتوافر أي تفاصيل عن طبيعة هذا المشروع. وتسيطر السلطة الشيوعية بالكامل على البرلمان، ولا شك في أنه سيتم اعتماده من قبل النواب الصينيين. ويفتح الإصلاح المزعوم الباب أمام تهميش مرشحي الحراك المؤيد لتعزيز الديموقراطية في هونغ كونغ. والمستهدفون بذلك هم مستشارو المقاطعات، الموالون بشكل واسع للمعارضة بعد انتخابات خسرت فيها الحكومة المحلية الموالية لبكين أواخر العام 2019. الأمن القومي ويُفترض أن يشمل التعديل انتخاب البرلمان المحلي، بحيث يضمن نظام معقّد، أكثرية للكتلة الموالية لبكين بشكل شبه مؤكد. وينبغي تجديد البرلمان في أيلول/سبتمبر المقبل. ويأتي الإعلان عن التعديل بعد عام من فرض بكين لقانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ إثر تظاهرات حاشدة العام 2019 ضد النظام الشيوعي. وبحسب منتقديه، فإن هذا القانون قوّض الحريات التي كانت في المبدأ مضمونة في هونج كونج منذ إعادتها من جانب المستعمر البريطاني العام 1997 إلى الصين. أما وفقاً للصين، فقد ساعد قانون الأمن القومي على استعادة الهدوء ومنع “التدخل” الخارجي وقمع تيار محلي يتطلع إلى الاستقلال الذي تعدّه بكين خطاً أحمر. وعلى عكس البر الصين الرئيسي الواقع تحت حكم الحزب الشيوعي، تتمتع هونج كونج نظرياً بحرية التعبير وحرية الصحافة. قمع ولم تتمتع هونج كونج التي يقطنها نحو سبعة ملايين شخص، أبداً بديموقراطية واسعة النطاق سواء في ظل الاستعمار البريطاني أو منذ إعادتها إلى الصين. إلا أنّ نظامها يتيح للمعارضة الفوز بمقاعد في بعض الانتخابات المحلية. لكنّ السلطات ضاعفت في السنوات الأخيرة إجراءات استبعاد المرشحين أو الأعضاء المنتخبين المؤيدين للديمقراطية في المجلس التشريعي على أساس آرائهم السياسية أو حلف اليمين بطريقة مخالفة. ورحبت رئيسة السلطة التنفيذية الموالية لبكين في هونج كونج كاري لام في شباط/فبراير بفكرة الإصلاح الانتخابي ورفضت الانتقادات لـ”قمع” المعارضة. وقالت للصحافة “إذا كان علينا استخدام كلمة قمع، فعندئذ نعم، إنّه قمع يستهدف أولئك الذين يدعون إلى استقلال هونج كونج، والذين يحاولون دفع هونج كونج إلى هاوية العنف، والذين ينسون أصولهم، ولا يعتبرون أنفسهم صينيين، والذين يعقدون صفقات مع منظمات سياسية أجنبية لتدمير هونج كونج”.