أفاد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة محمد القائد بأن خطة العام الجاري 2021 تتضمن تطوير شامل للمنصة الوطنية للحكومة الإلكترونية، وإطلاق خدمات جديدة في عدة جهات حكومية.جاء ذلك في ردٍّ له على سؤال لـ«الأيام» خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عقد «الأربعاء».وأوضح القائد أنه تم الإعلان مؤخرًا عن تفاصيل الاستفادة من باقة الخدمات الإسكانية الجديدة والمتاحة عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية، وأن الهيئة أولت اهتمامًا بوزارة الإسكان على اعتبارها من الجهات الخدمة المهمة، إذ تتطلب الطلبات الإسكانية تحديث مستمر ومتابعة، كما سيتم إطلاق خدمات في كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التنظيم العقاري، وتتم حاليًا دراسة إطلاق 13 خدمة مختلفة بتوجيه من وزير الداخلية.وأوضح أن العام الماضي كان استثنائيًا بالنسبة للجميع، إلا أن الهيئة استطاعت تسريع وتيرة التحول الإلكتروني لرفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي، وتحسين التخطيط الاستراتيجي، بما ينسجم مع برنامج عمل الحكومة في خلق بيئة داعمة للتنمية المستدامة.وتفصيليًا، قال إن الهيئة أطلقت خلال العام الماضي 82 خدمة إلكترونية، شملت 6 قطاعات وطنية، و15 جهة حكومية، بالإضافة إلى 7 أنظمة تشغيلية.وأشار إلى أن نسبة ترقية الطاقة الاستيعابية للبوابة الوطنية ومنصة التطبيقات الذكية بلغت 30%، في حين بلغت نسبة الزيادة في سرعة استجابة البوابة الوطنية 50%، ووفرت الهيئة منصات خدمة ذاتية جديدة.وبيّن أن نسبة توفير التكاليف الحكومية بلغت 82%، وتم توفير الوقت المستغرق لإنجاز المعاملة بنسبة 76%، فيما بلغت نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية مقارنة بالخدمات التقليدية 69%.وتابع: «بلغ إجمالي المبالغ المحصلة أكثر من 230 مليون دينار بحريني، وتم إنجاز مليونين و200 ألف معاملة إلكترونية، وبذلك بلغ معدل الزيادة في المعاملات المالية 38%، وبلغت الزيادة في المبالغ المحصلة 48%.ولفت القائد إلى أن إجمالي عدد الخدمات المقدمة عبر القنوات المختلفة بلغ 504 خدمات، بينها 391 خدمة عبر البوابة الوطنية، 16 منصة خدمة ذاتية، بالإضافة إلى 97 تطبيق للهواتف الذكية.وأوضح أن عدد الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية خلال العام الماضي بلغت 26 خدمة، و3 خدمات للإيرادات الحكومية تتبع الجهاز الوطني للإيرادات، هيئة الكهرباء والماء، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، و4 خدمات تندرج ضمن قطاع التكافل الاجتماعي بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.وقال: «بلغ عدد الخدمات الإلكترونية بقطاع الصحة 44 خدمة، و3 في قطاع الإسكان والعقار، بالإضافة إلى خدمتين في قطاع رعاية المواطنين بالخارج».وأشار إلى أن هناك العديد من الجهود الوطنية التي تصب في إطار مكافحة فايروس كورونا، منها نظام إدارة المواعيد والفحوصات والتطعيمات، عرض النتائج والفحوصات، تطوير ودعم برنامج مجتمع واعي والذي يتضمن 21 خدمة شاملة، تتبع أثر المخالطين بتقنية الذكاء الإصطناعي، علاوة على دراسة وتطوير نظام معلومات معالجة الحالات المصابة، تقليص مدة انتظار المراجعين بمركز الاتصال الوطني والذي يتلقى مئات الآلاف من المكالمات، الترتيبات الاستثنائية بشأن إغلاق المكاتب الأمامية لمراكز الخدمات الحكومية، والعديد من الإجراءات الأخرى.وفي ردٍّ له على سؤال بشأن الأمن السيبراني، قال إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب الأمني وتستخدم أفضل الجدران النارية للحماية.من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أنه تمت إعادة هندسة أكثر من 180 عملية وإجراء حكومي، خلال العام الماضي، والاهتمام بالقطاعات الحيوية التي يحتاج المواطن للتواصل معها بشكل مباشر، وتم الاستغناء عن 7 ملايين ورقة بسبب التحول للأنظمة الحكومية.وفي ردٍّ له على سؤال لـ«الأيام» بشأن الجهات التي استكملت التحول الإلكتروني، قال إن الخدمات الإلكترونية بشكل عام تتسم بالديناميكية، وأنها تتغير وتتطور وتختلف، إلا أن الهيئة استطاعت تحويل جميع معاملاتها للإلكترونية، كما أن وزارة العدل تعتبر من أكثر الجهات التي تمكنت من التحول الإلكتروني، من خلال تطوير المنظومة العدلية والقضائية خلال فترة الجائحة.وأضاف، «هناك إقبال من الجميع على استخدام الوسائل الإلكترونية وسعت الهيئة لتطوير منصاتها، وزادت الطاقة الاستيعابية قدر المستطاع، ونحن مقبلين خلال هذا العام على تجديد وتطوير كلي وشامل للبوابة التي تستقبل حوالي مليون زائر شهريًا، وسنعمل على تجديد البنية التحتية للمنصة الوطنية ومضاعفة السعة الاستيعابية، وتجديد الصفحات بالبوابة لتسهيل تقديم الخدمات، باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي».ولفت إلى أن: «هناك تطوير لمجموعة كبيرة من الأنظمة الإلكترونية التي تم إطلاقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وأن الهيئة أدركت حجم التحدي منذ بدء انتشار جائحة كورونا، وسعت لتحويل التحديات إلى فرص لتسريع مسيرة التحول الإلكتروني».وقال إن الهيئة قامت بإطلاق منصة الخدمة الذاتية لتحديث شريحة بطاقة الهوية، حتى لا تكون هناك حاجة لحجز المواعيد أو الاصطفاف في طوابير، كما تم تطوير نظام التحقق من الهوية بالتعاون مع وزارة الداخلية في المطار الجديد، وطورنا نظام المواليد للتحقق وتحديث البيانات، كما تم دمج بطاقة المعاق مع بطاقة الهوية، وتطوير الأنظمة الأمنية التابعة لبطاقة الهوية.وأضاف، «طورنا النظام الإلكتروني لإدارة تراخيص هيئة التنظيم العقاري نظرًا لأهمية القطاع العقاري كرافد مهم وقوي للاقتصاد، ونظام الإدارة لمستخدمي تواصل، بالإضافة إلى اعتماد تطبيقات الإشعارات الحكومية، كما قمنا بتطوير مشروع «عقار» والمخصص للاستثمار في الأراضي المملوكة للحكومة».