95 دولارا متوسط سعر بيع النفط لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات يتوجه مجلس الشورى في جلسته المقررة الأحد القادم إلى تمرير مشروع قانون الميزانية العامة الجديدة للدولة وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها، تمهيدا لرفعه إلى الحكومة لتبدأ العمل بها. وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة خالد المسقطي ضرورة وضع استراتيجية متوسطة المدى للتحكم في نمو مستويات الدين العام، الاستفادة من أي وفورات متحققة في الميزانية لخفض فوائد الدين العام، التأكيد على استمرار الالتزام ببرنامج التوازن المالي واستمرارية وتكثيف الجهود لتحقيق أهدافه، أهمية استمرار وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، والاتفاق على الفترة الزمنية المزمع تحقيق التوازن المالي فيها، مما يؤدي إلى خفض الدين العام إلى مستويات آمنة تضمن الاستدامة المالية للدولة، الاستمرار في تنويع الاقتصاد وخلق قطاعات اقتصادية جديدة تسهم في الإنتاج الوطني وتنافسيته، وتتناسب مع التطورات الاقتصادية العالمية بما يعزز من فرص مملكة البحرين في التعافي الاقتصادي وتساعد في خلق فرص عمل مناسبة للمواطنين، وضمان حصول جميع المواطنين المستحقين للدعم عبر دراسة كل برامج الدعم الحكومي ووضع الخطط والسياسات الأنسب بما يضمن وصولها الى مستحقيها بأفضل الطرق. واستعرضت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس بعض الملاحظات حول الإيرادات العامة، خلاصة التوافقات بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب مع الحكومة والتي شملت تعديل سعر بيع برميل النفط المعتمد في الميزانية العامة للدولة من 45 دولارًا أمريكيًا إلى 50 دولارًا أمريكيًا لكل برميل، تعديل إجمالي تقديرات المصروفات العامة بمقدار 136 مليون دينار بحريني، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بسقف المصروفات وتعديل إجمالي تقديرات مصروفات المشاريع بمقدار 70 مليون دينار بحريني للسنتين الماليتين 2021 و2022، تعديل بنود قطاع الحماية الاجتماعية من خلال الحفاظ على ذات المبالغ في الميزانية السابقة (2019-2020)، حيث تمت زيادة العام 2021 بمقدار 19 مليون دينار، وزيادة العام 2022 بمقدار 49 مليون دينار، تم التوافق على الاستفادة من إيرادات البلديات وأمانة العاصمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية للمناطق الداخلية، زيادة اعتماد المصروفات التشغيلية لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون البلديات) بمقدار مليون دينار بحريني لكل عام، وذلك بهدف تعزيز إنتاجية قطاع شؤون البلديات بما فيه قطاع الثروة الحيوانية وقطاع الثروة البحرية من أجل استكمال وتمكين وتأهيل الكوادر الوطنية في هذه القطاعات، تم التركيز على قطاع التعليم بزيادة اعتماد كلية البحرين المعلمين وذلك من أجل تدريب وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في المجال التعليمي، حيث تمت زيادة العام 2021 من 3.3 ملايين إلى 4.6 ملايين، وفي عام 2022 من 3.3 ملايين إلى 6.4 ملايين دينار، استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول، حيث تم العمل مع هيئة الكهرباء والماء لزيادة الكفاءة والعمل على برامج الترشيد، زيادة اعتماد ميزانية البرامج التلفزيونية لدى وزارة شؤون الإعلام، بإضافة نصف مليون دينار لكل عام. وتمت زيادة الاعتماد لأكثر من ضعفي الاعتماد السابق لتمكين الطاقات البحرينية الحكومية وتعزيز الابتكار الوطني في مجال الإعلام والبرامج التلفزيونية، تأكيد الحكومة على الاستمرار في تنفيذ المشروعات الإسكانية، زيادة اعتماد ميزانية المشاريع لوزارة شؤون الشباب والرياضة لدعم الأندية والإتحادات، حيث كان سابقًا 2.3 مليون دينار، وتمت إضافة 2 مليون دينار ليصبح اعتماد الوزارة 4.3 ملايين دينار لكل عام، فيما يتعلق بالقطاع الصحي، تم العمل مع وزارة الصحة للتأكد من وجود الطواقم الكافية على مدار 24 ساعة، وقد تم رصد ميزانية كافية لذلك مع التأكد من تنفيذ مشاريع المراكز الصحية في المناطق المناسبة، تم تعديل تقديرات إجمالي الإيرادات العامة، ليكون 2.406 مليار دينار للعام 2021، و2.457 مليار دينار للعام 2022، مع تعديل مساهمة شركة ممتلكات البحرين القابضة في الإيرادات العامة للدولة من 10 ملايين دينار إلى 20 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين، وبعد إجراء التعديلات على الإيرادات سيقدر العجز الأولي بمقدار 500 مليون دينار لعام 2021، وبمقدار 355 مليون دينار لعام 2022. وأشارت اللجنة إلى أن الإيرادات النفطية تشكل نسبة 63%، والإيرادات غير النفطية 37% من إجمالي الإيرادات العامة التقديرية لعام 2021. وبنسبة 62% للإيرادات النفطية مقابل 38% للإيرادات غير النفطية للعام 2022، كما بلغت تقديرات صافي إيرادات النفط والغاز للدولة 1.518 مليار دينار بحريني للعام 2021 وتم تقديرها في العام 2022 بـ1.531 مليار دينار بحريني، وبلغ إجمالي تقديرات الإيرادات غير النفطية 888 مليون دينار بحريني في العام 2021 وتم تقدير مبلغ 926 مليون دينار بحريني في العام 2022، مقارنة بتقدير الإيرادات غير النفطية للعام 2020 والتي بلغت 850 مليون دينار بحريني، وارتفاع تقديرات إيرادات الجهاز الوطني للإيرادات في ميزانية العامين 2021 و2022 إلى 700 مليون دينار مقارنة بميزانية العامين 2019 و2020 والتي بلغت 591 مليون دينار بحريني، وزيادة مساهمة عوائد شركة ممتلكات البحرين القابضة من 10 ملايين للعام 2021 والعام 2022 إلى 20 مليونا لكل عام. وكشفت اللجنة عن انخفاض إجمالي المصروفات المتكررة بنسبة (1.50-%) مقارنة بين الميزانيتين الماليتين للعامين (2021 و2022) والتي بلغت 6.582 مليارات دينار بحريني والعامين (2019 و2020) والتي بلغت 6.681 مليارات دينار بحريني. وانخفاض إجمالي المصروفات المتكررة لقطاع الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية بنسبة (91-%) مقارنة بين الميزانيتين الماليتين للعامين (2021 و2022) والتي بلغت 274.971 مليون دينار بحريني والعامين (2019 و2020) والتي بلغت 526.622 مليون دينار بحريني. وانخفاض إجمالي المصروفات المتكررة لقطاع الصحة بنسبة (4.1%) مقارنة بين الميزانيتين الماليتين للعامين (2021 و2022) والتي بلغت 596.197 مليون دينار بحريني والعامين (2019 و2020) والتي بلغت 620.664 مليون دينار بحريني. وارتفاع مصاريف فوائد الدين الحكومي بنسبة (8.44%) مقارنة بين الميزانيتين الماليتين للعامين (2021 و2022) والتي بلغت 1.465 مليار دينار بحريني والعامين (2019 و2020) والتي بلغت 1.341 مليار دينار بحريني. ‌وأكدت اللجنة أنه لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، فإن متوسط سعر بيع النفط يجب أن يكون عند مستوى 95 دولارًا و92 دولارًا خلال السنتين الماليتين 2021 و2022 على التوالي. وفيما يتعلق ببرنامج التنمية الخليجي فقد بلغت قيمة المشاريع التي تم تخصيصها ضمن خطة البرنامج منذ انطلاقه 7.4 مليارات دولار أمريكي. وتم خلال الربع الثالث من العام 2020 ترسية عدد من العقود لمشاريع الكهرباء والماء المندرجة تحت مظلة الصندوق السعودي للتنمية كمشروع تطوير البنى التحتية لجزر حوار، وأعمال الكابلات البحرية والأرضية جهد 66 كيلوفولتا، وعقدي إنشاء محطات نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلوفولتا للمشاريع الإسكانية، بالإضافة إلى عقد إنشاء محطات نقل الكهرباء والماء لمشروع الرملي الإسكاني «المرحلة الأولى»، كما تمت ترسية عقد لبناء 303 وحدات سكنية في مدينة سلمان الممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.