حذر نيكولاس شميت مفوض الاتحاد الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية، من أزمة محتملة بعد جائحة كورونا. وأشار شميت في مقابلة مع "الألمانية" إلى أنه على الرغم من عدم وجود زيادة كبيرة في أرقام البطالة حتى الآن، إلا أن الآفاق بالنسبة إلى الشباب على وجه الخصوص ليست وردية. وأضاف أن "هناك حاجة إلى وضع سياسة لضمان عدم الانزلاق إلى أزمة اجتماعية جديدة بعد الوباء". ويعتزم شميت تطبيق خطة عمل لأوروبا أكثر اجتماعية مع فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية. وتهدف الخطة إلى ضمان تنفيذ ما يسمى ركيزة الحقوق الاجتماعية، التي أطلقتها المفوضية الأوروبية في عام 2017، في أوروبا. وتسعى المبادرة إلى تقديم حقوق اجتماعية جديدة وتحسين الحقوق الاجتماعية الحالية للناس في جميع أنحاء أوروبا، وتعمل بمنزلة بوصلة الاتحاد الأوروبي لتحقيق ظروف عمل ومعيشة أفضل في التكتل. كما تشتمل المبادرة على مبادئ مختلفة بشأن الحد الأدنى من المعايير المشتركة، بما في ذلك الأجور العادلة، والمساعدة في حالة البطالة، والرعاية الصحية أو الرعاية طويلة الأجل. وأعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في زيادة معدل التوظيف في الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 78 في المائة، بحلول عام 2030، وذلك في خطتها بشأن الحقوق الاجتماعية التي نشرت أمس. وهذا من شأنه أن يمثل زيادة بنسبة خمس نقاط مئوية، بعد توظيف 73.1 في المائة، من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 20 و64 عاما عام 2019. وجاءت استراتيجية المفوضية بعد ارتفاع معدل البطالة خلال جائحة كورونا. كما استمر معدل البطالة مرتفعا خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية "إن الشباب كانوا الأكثر تضررا، نحن في حاجة ماسة إلى إيجاد فرص عمل جيدة، خاصة للشباب، حيث تضاعف معدل البطالة ثلاثة أضعاف في صفوف هذه الفئة نتيجة للأزمة". وفي إطار استراتيجيتها، قالت المفوضية "إن على أوروبا السعي على الأقل لسد فجوة التوظيف بين الجنسين مقارنة بعام 2019"، وخلال الربع الثالث من عام 2020 تم توظيف 78.3 في المائة من الرجال، مقارنة بـ66.6 في المائة من النساء، وفقا للمفوضية. وقد عمقت جائحة كورونا من الانقسام، حيث تضررت النساء من عمليات التسريح عن العمل أكثر من الرجال. من جهة أخرى، قالت المفوضية الأوروبية، "إنها تريد استمرار تعليق القواعد المالية الصارمة التي عادة ما تكبح نفقات الدول الأعضاء حتى عام 2023 في ضوء المخاطر الاقتصادية الجادة التي تشكلها جائحة كوفيد - 19". ووفقا لـ"الألمانية"، أكد باول جينتيلوني المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية في معرض تقديم المشورة المالية للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للشهور المقبلة، للصحافيين في بروكسل أمس الأول، أن "سحب الدعم بشكل سريع للغاية سيكون سياسة خاطئة". وقال فالديس دومبروفكسيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية في المؤتمر "إن القاعدة الرئيسة للعودة إلى اتفاقية الاستقرار والنمو يجب أن تكون عندما يتجاوز إجمالي الناتج المحلي مستويات ما قبل الأزمة، في أواخر 2019"، وأشار دومبروفكسيس إلى أنه بحسب أحدث توقعات المفوضية، ليس من المتوقع حدوث هذا حتى منتصف 2022. وقال أيضا "على هذا الأساس، لا يزال بند الهرب العام مفعلا في 2022 ولن يعود مفعلا في 2023". وقامت المفوضية الأوروبية بتفعيل هذا البند في آذار (مارس) الماضي، للمرة الأولى في تاريخها حيث كانت الدول الأعضاء تترنح جراء الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا. وبموجب قواعد اتفاقية الاستقرار والنمو، يجب أن يظل العجز الحكومي في دول الاتحاد الأوروبي في نطاق 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وألا يرتفع الدين العام فوق حاجز 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. حتى في ظل الأزمات الاقتصادية، يجب أن تحاول الدول الأعضاء الالتزام بهذه الأهداف. وفي سياق متصل، انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على نحو أشد حدة من المتوقع في كانون الثاني (يناير) إذ تسبب إغلاق متاجر في إطار قيود لمكافحة فيروس كورونا ومبيعات فاترة في الشتاء في فرض ضغوط على إنفاق المستهلكين على السلع، عدا الأغذية والمشتريات عبر الإنترنت. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أمس، "إن مبيعات التجزئة في دول منطقة اليورو تراجعت 5.9 في المائة، في كانون الثاني (يناير) على أساس شهري و6.4 في المائة على أساس سنوي". وكان استطلاع لـ"رفينيتيف" توقع أن يكون متوسط التراجع بنسبة 1.1 في المائة، و1.2 على الترتيب. وارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ 1.1 في المائة، في ذلك الشهر لكن مبيعات السلع غير الغذائية، عدا وقود السيارات، تراجعت 12.0 في المائة، وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت 7.1 في المائة. وفي بيان منفصل، ذكر "يوروستات" أن معدل البطالة على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 8.1 في المائة، في كانون الثاني (يناير) دون تغيير عن كانون الأول (ديسمبر)، الذي شهد تعديلا بالخفض للنسبة المعلنة سابقا عند 8.3 في المائة. وإجمالا، ارتفع عدد العاطلين عن العمل ثمانية آلاف إلى 13.28 مليون. وقبل عام، بلغ المعدل 7.4 في المائة، ولم يرتفع المعدل على نحو حاد خلال الجائحة، بسبب برامج لدعم الوظائف أبقت على توظيف العمالة حتى حين كانت الشركات مغلقة.