القاهرة 4 مارس 2021 (شينخوا) قررت محكمة النقض المصرية اليوم (الخميس)، إدراج الجماعة الإسلامية وقياداتها بقائمة الكيانات الإرهابية، وذلك بعد رفضها الطعن المقدم من بعض قيادات الجماعة. وتعد أحكام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في مصر، باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بإدراج الجماعة الإسلامية و163 من قيادتها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وقدم عدد من قيادات الجماعة، من بينهم عاصم عبدالماجد وطارق الزمر ومحمد الإسلامبولي، بطعن على حكم محكمة الجنايات، إلا أن محكمة النقض رفضت الطعن وأيدت الحكم. وجاء هذا الحكم النهائي بعد عدة شهور من حكم دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة في مايو 2020 بحل حزب (البناء والتنمية) الذراع السياسية للجماعة الإسلامية. وتضمن الحكم أيضا تصفية أموال الحزب وإحالتها إلى الخزانة العامة. ونشأت الجماعة الإسلامية في أوائل السبعينيات من القرن العشرين، وتدعو إلى "الجهاد" لإقامة "الدولة الإسلامية" وإعادة "الخلافة الإسلامية من جديد". ونفذت الجماعة سلسلة أعمال عنف في مصر، أبرزها اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات في العام 1981./نهاية الخبر/