اعتمدت اللجنة المشتركة بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، لتراخيص إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة نتائج التقرير السنوي لأعمالها للسنة المنتهية 2020، حيث بلغ مجموع ما تلقته اللجنة (53) طلباً خلال العام الماضي، منها(6) لمدارس ومعاهد تعليمية و(27) طلباً لإنشاء رياض أطفال، بالإضافة إلى (20) طلب لإنشاء مؤسسات للتدريب المهني، شملت هذه الطلبات (24) طلباً لمؤسسات تعليمية وتدريبية تم استكمالها واصدار قرارات وزارية بشأنها، و (13) قرارات إلغاء لطلبات بسبب عدم استكمال اشتراطات الترخيص، إضافة إلى اعتماد (13) قراراً وتوصية. وقد استعرضت اللجنة تقريرها السنوي، خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون العمل، السيد أحمد جعفر الحايكي، وبمشاركة ممثلين عن تراخيص المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بوزارة التربية والتعليم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وأكد الحايكي أن اللجنة خلال دراستها لطلبات إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة أعطت الأولوية للمؤسسات التي تقدم برامج وخدمات متميزة بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لافتاً الى أنه تم الحرص على تسهيل إجراءات المستثمرين في استصدار تراخيص المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وذلك تجسيداً لسعي مملكة البحرين لتشجيع الاستثمار في مجال التعليم والتدريب، مشيراً في هذا السياق الى سعي اللجنة لمنح جميع المستثمرين التسهيلات اللازمة والتعاون المستمر لضمان سلاسة تقديم الخدمات للجميع، خاصة خلال الظروف الصحية الحالية، مؤكداً على أهمية السعي الوطني المشترك لتطوير قطاع التعليم والتدريب في البحرين. وقد تم انشاء اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، لبحث طلبات إنشاء مؤسسات التدريب المهني التي ترخصها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وطلبات إنشاء المدارس الخاصة والمؤسسات والمراكز التعليمية ورياض الأطفال التي ترخصها وزارة التربية والتعليم، وفقاً لبنود المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.