جنيف - ارتكب الحرس الثوري الإيراني مجزرة بحق محتجين في إقليم سيستان وبلوخستان الإيراني (الأقاليم النائية) باستخدام القوة المفرطة لفض احتجاجات اندلعت الأسبوع الماضي عقب مقتل اثنين من ناقلي الوقود بالرصاص على الحدود مع باكستان. وتُرجح الأمم المتحدة أن ما بين 12 إلى 23 على الأقل قتلوا برصاص الحرس الثوري وقوات الأمن الإيرانية في محاولة فضّ احتجاجات لأفراد من الأقلية السنية. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد قالت منذ أسبوع إن طهران تحقق في واقعة قُتل خلالها إيرانيان على الأقل بالرصاص على الحدود مع باكستان، مضيفة أن إسلام أباد سلمت جثة أحدهما. وأثار إطلاق النار على أناس كانوا ينقلون وقودا عبر الحدود احتجاجات امتدت من مدينة سراوان إلى مناطق أخرى في إقليم سيستان وبلوخستان الجنوبي الشرقي بما في ذلك زاهدان عاصمة الإقليم. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إفادة صحفية في جنيف "بدأت سلسلة أحداث العنف والاضطرابات في 22 فبراير/شباط حين تردد أن الحرس الثوري أطلق الرصاص وقتل عشرة على الأقل من ناقلي الوقود، المعروفون باسم سوخت بار، في إقليم سيستان وبلوخستان على الحدود مع باكستان بعد مواجهة على مدى يومين بعدما سد الحرس الثوري الإسلامي الطريق إلى مدينة سراوان". وأضاف أن الأمر أثار مظاهرات في عدد من المدن بالإقليم أطلق خلالها الحرس الثوري وقوات الأمن ذخيرة حية على المحتجين والمارة. وقال كولفيل إنه من الصعب التحقق من عدد القتلى بسبب تعطل شبكات بيانات الهاتف المحمول في المنطقة، لكن بعض التقارير غير المؤكدة قدرت العدد بما يصل إلى 23. وأضاف "ندعو السلطات إلى إعادة خدمات الإنترنت فورا إلى المناطق التي لا تزال منقطعة فيها". وكان موقع إخباري للمعارضة الإيرانية قد سلط الضوء على تلك الأحداث، مشيرا إلى أن حملة حقوق الإنسان في إيران قد أكدت نقلا عن مصادر محلية، أن عدد الأشخاص الذين قتلوا برصاص ميليشيات الحرس الثوري وقوات الأمن بلغ 23 شخصا على الأقل في احتجاجات بلوشستان جنوب شرقي البلاد، مضيفة أن عددا كبيرا أصيبوا إصابات بالغة في تلك المواجهات الدموية التي أستخدم فيها الرصاص الحي. وتتكتم إيران حتى الآن عن الحصيلة الحقيقية وتحرص على إبقاء المنطقة معزولة عن العالم بقطع خدمات الانترنت والهاتف، بينما لم يتبين بعد الإجراءات التي اتخذتها السلطات لاحقا وما إذا كانت اعتقلت المزيد من المحتجين. وعادة ما تبقي السلطات الإيرانية المناطق النائية في عزلة تامة حتى لا تتسرب الأخبار عن نتائج حملات قمع لا تهدأ. وعلى خلاف الرواية الإيرانية التي تتحدث عن مقتل اثنين فقط من ناقلي الوقود، تحدث ناشطون من البلوش أن 10 على الأقل من ناقلي الوقود قتلوا الذين احتجوا على القيود الجديدة في 22 فبراير/شباط. وأعلن حسين ذو الفقاري أحد مساعد وزير الداخلية الإيراني أن يوم الأربعاء أن شخصا واحدا فقط قتل في فض الاحتجاجات، لكن روايات مسؤولين آخرين وبرلمانيين كانت مناقضة تماما لرواية ذو الفقاري.   والغالبية العظمى من سكان سيستان وبلوخستان من السنّة في حين أن معظم سكان إيران من الشيعة. وأسعار الوقود بإيران من أقل الأسعار في العالم وهي تسعى جاهدة لمنع تهريبه للبلدان المجاورة. وتعاني الأقليات في غيران وخاصة الأقلية السنّية المتواجدة في الأقاليم النائية على الحدود مع باكستان وأفغانستان من التهميش والإقصاء الوظيفي ومن تردي الخدمات والبنية التحتية. ومعظم من أعدمتهم السلطات الإيرانية على مدى عقود منذ الثورة الإسلامية بتهم تتعلق بالإرهاب أو التجسس والخيانة وهي تهم في غالبيتها كيدية وانتقامية، حسب منظمات حقوقية دولية، هم من الأقلية السنّية.