ما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات. جاء ذلك في إفادة لبورغنر خلال جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي في نيويورك، بشأن مستجدات الأوضاع في ميانمار. وقالت بورغنر: "قبل أسبوع شن الجيش في ميانمار أسوأ حملات القمع منذ انقلاب 1 فبراير (شباط)، ما أسفر عن مقتل 50 متظاهرا سلميا وإصابة العشرات بجروح خطيرة". وأوضحت: "تلقينا تقارير مؤكدة عن مقتل متظاهرين بالذخيرة الحية، ولدينا تسجيلات للقناصة العسكريين في مواقع إطلاق النار لاستهداف المتظاهرين العزل، إضافة إلى استمرار الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية". ودعت المبعوثة الأممية إلى "الإفراج الفوري غير المشروط عن القادة السياسيين، بما في ذلك الرئيس يو وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، وجميع المعتقلين". وخاطبت مجلس الأمن قائلة: "يجب أن نكون أقوياء للضغط من أجل وقف العنف وإدانة الانقلاب العسكري (..) الجرائم السابقة والحالية لن تمر دون عقاب". وبشأن أوضاع مسلمي الروهنغيا في ميانمار، قالت بورغنر: "هناك 126 ألفا من الروهنغيا ما زالوا محتجزين في مخيمات النازحين داخليا. يجب أن يتم منحهم حرية التنقل والحق في العودة". وتابعت: "يعتبر الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إليهم (نازحي الروهنغيا) خطوة أولية، وهناك حاجة ماسة إلى حلول مستدامة تعالج الأسباب الجذرية للنزوح والحرمان من الحقوق والعنف في ولاية راخين (إقليم أركان)". ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة سو تشي. وعلى إثر الانقلاب، خرجت المظاهرات الشعبية الرافضة في عموم البلاد، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.