أكد دبلوماسيون في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، أن المجلس وافق أول من أمس، على فتح تحقيق دولي، يهدف إلى تحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية في سورية. وقال الدبلوماسيون إن البدء الرسمي للتحقيق المشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تأجل، بسبب اعتراضات من روسيا التي كانت تريد توسيع التحقيق ليشمل هجمات تنظيم داعش في العراق. وجاءت موافقة المجلس في صورة رسالة من السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأكد المكتب الصحافي لكي مون تسلّم الرسالة، وقال إنه يرحب بها وسيتخذ بلا تأخير كل الخطوات والإجراءات والترتيبات اللازمة للإسراع بتشكيل فريق التحقيق وأداء مهامه بشكل كامل. وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، طلبوا ألا تنشر أسماؤهم، ان العراق رفض توسيع نطاق التحقيق الخاص بسورية ليشمل أراضيه، وكانت روسيا أثارت أسئلة فنية أخرى بشأن التحقيق. وقال دبلوماسيين في مجلس الأمن، إن موسكو تخشى أن ينتهي المطاف بالتحقيق بتأكيد مزاعم الدول الغربية والمعارضة المسلحة أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد استخدمت مراراً أسلحة كيماوية منها غاز السارين السام وغاز الكلور. وتأمل الحكومات الغربية أن يلقى تحقيق الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيماوية المسؤولية على أفراد معينين، وهو ما يمكن استخدامه ذات يوم في مقاضاة أعضاء في الحكومة السورية عن جرائم الحرب. وتقول القوى الغربية ان حكومة سورية مسؤولة عن الهجمات الكيماوية ومنها هجمات بغاز الكلور. وتتهم الحكومة السورية وروسيا التي تؤيد الأسد بقوة جماعات المعارضة باستخدام الغاز السام. ووافقت سورية على تدمير أسلحتها الكيماوية في عام 2013، في إطار جهود لتجنب ضربات عسكرية هددت الولايات المتحدة بشنها، بسبب هجوم بغاز السارين قتل فيه مئات المدنيين. ومنذ ذلك الحين وجدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ان غاز الكلور استخدم بطريقة ممنهجة ومتكررة كسلاح، لكنها ليست مفوضة لتحديد من الملوم في تلك الهجمات.