جنيف/ بيتر كيني/ الأناضول أعربت الأمم المتحدة عن" قلقها" إزاء وقوع "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان في إقليم "تيغراي" شمالي إثيوبيا. وأعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلقيها تقارير "مقلقة للغاية" بشأن وقوع "اعتداءات جنسية وعمليات قتل وتدمير ونهب لممتلكات عامة وخاصة على يد جميع الأطراف". وحذرت من استمرار الانتهاكات نتيجة "الإفلات من العقاب"، في حالة عدم إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشفافة ومحاسبة المسؤولين. ولفتت المفوضية أن 8 متظاهرين لقوا مصرعهم على أيدي قوات الأمن في التاسع والعاشر من فبراير/ شباط الماضي، في مدن "أديغرات" و"ميكيلي" و"شاير" و"ووكرو". من جهتها، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إن "هناك حاجة ملحة لإجراء تقييم موضوعي ومستقل للحقائق على الأرض". وأضافت في بيان، نشر الخميس، أنها تلقت معلومات حول القتال الدائر بالإقليم، خاصة وسط "تيغراي"، بالإضافة لحوادث نهب على يد "جهات مسلحة مختلفة". وأوضحت المسؤولة الأممية أن منظمتها وثقت ارتكاب جميع أطراف النزاع بالإقليم "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. ** جرائم حرب محتملة وفي السياق، أفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنها تلقت تقارير تفيد بوقوع "انتهاكات وتجاوزات جسيمة" لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات قتل جماعي. وأشارت أن تلك العمليات ارتكبتها قوات من إريتريا في مدينتي "أكسوم" و"دينجيلات" وسط تيغراي. وأضافت المنظمة أن هذه الانتهاكات "ربما ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من المحتمل أنها وقعت على يد عدة جهات فاعلة في النزاع". كما لفتت أن هذه الجهات "تشمل الجيش الفيدرالي، والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، والقوات الإريترية، وقوات أمهرة والمليشيات التابعة لها". ** اعتداءات جنسية وسجلت المفوضية الأممية أكثر من 136 حالة اغتصاب في مستشفيات بمدن ميكيلي وآيدر وأديغرات وووكرو شرقي الإقليم الإثيوبي. وأوضحت أن هذه الاعتداءات وقعت في الفترة بين ديسمبر/ كانون الأول 2020 ويناير/ كانون الثاني 2021، مشيرة أن هناك العديد من الحالات الأخرى التي لم يتم الإبلاغ عنها. ونقل البيان عن الحكومة الإثيوبية، قولها، إنها "لا تزال تحقق في (قضايا) الانتهاكات الجنسية" التي شهدها الإقليم. ** تهديد الصحفيين وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، اعتقلت السلطات في تيغراي عددا من الصحفيين والمترجمين العاملين في وسائل الإعلام المحلية والدولية، الذين أفرج عنهم لاحقا. إلا أن المفوضة الأممية أعربت عن قلقها إزاء تصريحات مسؤول حكومي، لم تسمه، بأن السلطات تعتزم محاسبة المسؤولين عن "تضليل وسائل الإعلام الدولية". وختاما، دعت المنظمة "حكومة إثيوبيا إلى تمكين مسؤوليها والمراقبين المستقلين الآخرين من الوصول إلى إقليم تيغراي، للمساهمة في مساءلة الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم". وفي 4 نوفمبر الماضي، اندلعت اشتباكات في الإقليم (شمال) بين الجيش الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل. وهيمنت الجبهة على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو". و"أورومو" هي أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعد "تيغراي" ثالث أكبر عرقية بـ 7.3 بالمئة. ​​​​​​​وتشكو الجبهة من تهميش السلطات الفيدرالية، وانفصلت عن الائتلاف الحاكم، وتحدت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/ أيلول 2020، اعتبرتها الحكومة "غير قانونية" في ظل قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.